عمون – محمد الخوالدة - في الكرك المحافظة (350) الف نسمة، غالبيتهم لا بد من تواجدهم يوميا طيلة ساعات النهار واطراف المساء الاولى في الكرك المدينة (حاضرة المحافظة)، بحكم التسوق او لقضاء مصالح رسمية او خدمية تخصهم، ففي الكرك الحاضرة تتنوع التجارات وتتميز بضائعها، وفيها ايضا تلتئم الدوائر والمؤسسات بشقيها الاهلي والرسمي.

بلسان مواطنين: "باصات الكوستر المليئة بالمتنقلين مابين المدينة وقرى وبلدات المحافظة بحركة دؤوبه، لتختلط في المدينة جموع المتسوقين وذوي الحاجات بعشرات الباصات والسيارات التي تقف وتتوقف او تتحرك كيفما اتفق في استعصاء غير محمود لكل انظمة وقوانين المرور، يستصعب المتسوقون المرور للبحث عن وسيلة نقل تعيدهم حيث يقيمون محملين باشيائهم التي اشتروها".

واذا كان قاصدو المؤسسات والدوائر الخدمية مجبرين على تحمل العناء لقضاء اعمالهم في الدوائر التي يقصدونها اذ لاغنى لهم عن ذلك، فان اغلب المتسوقين قد يعودون حيث اتوا سفر اليدين، ففي الامر متسع لايجاد مكان تسوق اخر.

المحصلة تجار المدينة يشكون كساد السوق وبوار تجارتهم، ولسان حالهم في ضوء تنكر القادرين على عونهم كما يصفون يقول "الشكوى لغير الله مذلة"، ويوضحون اذا كان وقت صرف الرواتب الشهرية الوقت المفترج الذي ننتظر لتعويض غيض من فيض مشاكلنا المالية، فهذا اضحى مرادا بعيد المنال، فموعد قبض الرواتب يقول التجار صار وفي ضوء تزايد اعداد السيارات والناس الاكثر ذروة في تدفق المواطنين والباصات والسيارات للمدينة لقبض الرواتب ما زاد في تعقيد مشهد التسوق المرتبك اصلا.

لتفصيل المشهد لمن يرغب التوقف عنده من اصحاب القرار - ان رام معالجة - ففي مدينة الكرك ثلاثة اسواق تجارية اساسية، هما اضافة لسوق وسط المدينة او (مدينة الكرك القديمة) سوقا المرج ومثلث الثنية، ولكل واحد من هذه الاسواق علته.

سوق وسط المدينة ضيق السعة، وفوق ذلك تستبيحه السيارات العامة والخصوصية بمرأى لايسر الناظرين، ثم ان الارصفة التي قد تستوعب المشاة يتحكم فيها طولا وعرضا باعة بسطات وتجار.

اما سوق منطقة المرج فالحال لايختلف عما عليه سوق وسط المدينة، سوق يختلط فيه الحابل بالنابل، وكأن الجهات الرسمية رغم درايتها بالوضع بوجود دار المحافظة في المنطقة لاعين رأت ولا اذنا سمعت.

نذهب الى سوق مثلث الثنية، هذا السوق مباء بالتوقف العشوائي لالتقاط الركاب لباصات النقل القادمة من عموم مناطق شمال وشرق المحافظة، والادهى الكم الكبير من فروع البنوك التجارية التي لا مواقف سيارات لدى بعضها لخدمة زبائنها والمتعاملين معها فيوقف هؤلاء سياراتهم بانفلات يعيق حركة السير ومرور المشاه، وهنا سؤال يطرحه مواطنون كثر : كيف ترخص الجهات المعنية لانشاء بنك او مؤسسة جامعة للمتعاملين دون ان تلزم بمواقف كافية للسيارات، وقبل الختام لايغيب عن البال الباصات الصغيرة التي تعمل بشكل مخالف لنقل الركاب، فقد اتخذت من ساحة المنطقة الرئيسية موقفا تتجمع فيه على مدار الساعة العشرات منها، سادة المنافذ على السيارات والمشاة.

ملاحظات طلب مواطنون الى "عمون" اثارتها ، نطرحها امام صانع القرار في الكرك وخارجها، وبالاخص بلدية الكرك ومديرية شرطتها، وينتظر المواطنون ماذا سيكون، كي لاتبقى شكواهم قائمة فبتعبيرهم "حشف وسوء كيلة".