عمون - حذر رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة من تعديل خطير ورد في مسودة مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد لسنة 2019 والمنشور على موقع الديوان. نشر ديوان التشريع والرأي مسوّدة مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد لسنة 2019م، وقد نصّت المادّة (46/ب) منه على أن "يعيّن موظفو مجلس الأمّة بموجب تعليمات خاصة بهم على أن يصدر قرار التعيين من المرجع المختصّ وفقاً لأحكام النظام".

وقال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة ان هذا التعديل يعني استثناء موظفي مجلس الأمة من الأسس ( أسس انتقاء واختيار الموظفين ) المعمول بها بالخدمة المدنية ( نظام الدور ) ، وبالتالي صلاحية التعيين المباشر من قبل رئيسي مجلسي النواب والأعيان ، ومن ثم ،العودة الى نظام الواسطة و المحسوبية المعمول به قبل عام ٢٠١٣..!!.

وأكد العجارمة عبر الفيسبوك ان هذا مقترح خطير للتعديل فيه نسفٌ كلي لمبدأ تكافؤ الفرض وفيه أيضا تجاوز خطير لمبدأ الكفاءة والجدارة المنصوص عليه في المادة ٢٢ من الدستور.

وذكر العجارمة "نظام التعيين المباشر هو من افرز تعيين ابناء وأقرباء النواب في المجالس السابقة ، ونتج عنه ايضا تعيين اكثر من ٢٠٠٠ شخص خارج جدول تشكيلات الوظائف مما اضطر الحكومة الى تعيين فيما بعد وأخذوا فرصة غيرهم في التعيين"، مبينا انه مورست سابقًا ضغوطات نيابية متعددة لغايات هذا التعديل ، لكنها لم تفلح.. ..!!

وتساءل العجارمة: اي رسالة يرغب مقترح هذا التعديل توجيهها للشارع الأردني؟

وختم العجارمة: اذكر ان دولة الرئيس عمر الرزاز كان له موقف شخصي من هذا الأمر عندنا كان خارج الحكومة، واذكر أيضًا انه وضع عريضة إلكترونية تطالب بالعدالة في التعيين وقع عليها الاف الأردنيين وأنا منهم.