عمون - نظم المنتدى العالمي للوسطية في مقره بعمان الاثنين، ندوة بعنوان " الحفاظ على المال العام واثره في التنمية والإعمار" بمشاركة عدد من النواب وممثلي عدد من الاحزاب .

وتحدث عضو مجلس الاعيان الدكتور محمد الحلايقة خلال الندوة التي ادارها النائب علي الحجاحجة، بحضور الامين العام للمنتدى المهندس مروان الفاعوري عن المال العام ومصادره وطرق الانفاق وكيفية الحفاظ عليه، وان كل الثروات التي تخرج عن نطاق ملكية الفرد او مجموعة الافراد، هي ملك للدولة ومال من حق الشعب، مشيرا الى ان مال الوقف يخرج عن تعريف المال العام لكنه يدخل ضمن مهام الدولة في الحفاظ عليه.

وقال الدكتور الحلايقة، ان وظيفة الدولة الحفاظ على المال العام وتنميته واستغلاله في العودة بالاثر الايجابي على الفرد والمجتمع وتحقيق المستوى المعيشي المناسب وهناك ادوات من شأنها ان تعد مدخلا اساسيا للاعتداء على المال العام كالرشوة وتعيين موظف غير كفء، مبينا ان الفساد الاداري والمالي هو مدخل للفساد مما ينعكس بشكل عام على الدولة .

واشار الى انه ومنذ 10 اعوام بدأ ظهور أخطر أنواع الفساد والذي انتشر بين صغار الموظفين وبشكل كبير، وتتمثل خطورته بان الموظف الصغير سيستلم مناصب قيادية مستقبلا، لافتا الى ان الحكومة لجأت إلى الحوسبة الالكترونية للحد مما يسمى الفساد الصغير والذي يصعب متابعته.

وحول الوصول الى التنمية، قال إن هناك تقصيرا واضحا في موضوع استخدام المال العام لغايات التنمية، إلا اننا نجحنا بان يكون لدينا بنية تحتية جيدة من طرق وكهرباء وشبكات صرف صحي، مشيرا الى انه تم الاستفادة من المساعدات والمنح في بناء صروح ومؤسسات كبيرة رغم الحديث عن انتشار الفساد . وفيما يخص المنح والمساعدات، قال الحلايقة ان هناك جزءا كبيرا يأتي كمنح عسكرية للقوات المسلحة والاجهزة الامنية وهناك منح تقدم لمشاريع وبنية تحتية، مشيرا الى ان هناك كلف عالية لحفظ الامن ولكنها غير منظورة خاصة في حماية الحدود ومحاربة الارهاب.

وقال الخبير الاقتصادي محمد الرواشدة، ان الاقتصاد الوطني يعاني من مشاكل كالفقر والبطالة وعجز في الموازنة وتراكم في المديونية وتراجع في النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان الحالة مرتبطة بظروف خارجية وداخلية وهي ما اثر على الاستثمار الاجنبي.

واضاف، انه في عام 1989 مر الاردن بمرحلة اقتصادية صعبه جعلته يلجأ الى صندوق النقد الدولي وهو برنامج اصلاح كان الهدف منه الاستقرار النقدي وفي عام 1996 تم تنفيذ برنامج الخصخصة، حيث كانت اول تجربة خصخصة شركة الاسمنت لافارج.

وحول تقييم الخصخصة لبعض القطاعات والشركات والاتصالات والكهرباء والتوليد، قال انها كانت بحاجة الى تقييم آني ومستقبلي وتقييم الاصول الغير تشغيلية، حتى لا تدخل في شبهة الفساد، مشيرا الى ان موضوع الخصخصة يحتاج الى مراجعة وتقييم حتى يتم اغلاق ملفه بشكل كامل.

واكد الرواشدة وجود ازمة ثقة بين المواطن والحكومة لانه يواجه وعودا بلا تنفيذ على ارض الواقع كما ان المنطقة العربية الاسوأ والاكثر انتشارا للفساد، مشددا على ضرورة العمل على آلية محلية التنمية وتطبيق مفهوم التنمية بمفهوم عصري حديث وضرورة استحداث صندوق خاص للمغتربين ما يعود بالنفع على الوطن.