عمون - واصلت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور خالد البكار الأربعاء، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2020.

واستمع اعضاء اللجنة لآراء وملاحظات ممثلي قطاعات الأعمال والصناعة والتجارة والنقابات والأحزاب حول الموازنة العامة.

ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، إلى استحداث "موازنة طوارىء" للتعامل مع أي متغير في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، فضلاً عن تعزيز شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

ولفت رئيس جمعية البنوك، هاني القاضي، إلى توفر 3 مليارات دينار سيولة لدى البنوك الأردنية، مشددا على أهمية وجود خطة بديلة لدى الحكومة في حال عدم تحقيق الإيرادات المفترضة في الموازنة، وخطة لضبط الدين العام الذي سيصل هذا العام الى نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهتهم، أوضح أمناء عامون لأحزاب أردنية أن التمويل المالي للأحزاب لا يساعد كثيراً على توسيع مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية، مشيرين الى مصاريف كبيرة على الأحزاب تتضمن مصاريف إدارية، وفتح المقار وأجور المباني، وإصدار النشرات الإعلامية، ناهيك عن تمويل حملات المرشحين للانتخابات.