يبدو أن هناك تحرك يشير إلى أن نشاطا دبلوماسيا بنكهة صفقه سياسيه ما، يتسارع لفرض امرا واقعا على المنطقه، والوضع الجيوسياسي يدل على أن هذا التحرك يتمثل بتغير مرتقب للواقع الجفرافي الحالي للضفه الغربيه وهذا ما تخشاه الدولة الاردنيه حيث تدل المؤشرات على أن اعلان ضم غور الاردن بات وشيكا وبمباركه من ترامب. وتكمن الاهميه الاستراتيجيه لغور الاردن في المنطقه الممتده من بحيرة طبريا شمالا وحتى شمال البحر الميت وبمساحة 1،6 مليون دونم اي مايعادل 30٪ من مساحة الضفه الغربيه وهي ما تعرف بالمنطقه (ج) او (c) بمحاذة الحدود الاردنيه وغالبية سكانها من الفلسطينين، حيث تشير الزيارة المرتبه لكلا من نتانياهو ومنافسه في تشكيل الحكومة بني غاتس إلى واشنطن بأن الايدولوجيا الاسرائيلي تتبع الثوابت رغم التنافس والخلاف سبقها زيارة نائب الرئيس الامريكي بنسن إلى تل ابيب مما يدل على أن التحرك الدبلوماسي المفاجئ في المنطقه يشير إلى أن اعلان ضم المنطقه (ج) قد بات وشيكا ولن يتجاوز بداية شهر شباط المقبل اي قبل موعد الانتخابات الاسرائيليه، وتبعات هذا القرار على الاردن ستكون كبيره حيث حذر جلالة الملك اكثر من مره وآخرها أمام البرلمان الاوروبي من أن قرار الضم يعني الغاء الدولة الفلسطينيه وهو مايتعارض مع اتفاق السلام الاردني - الاسرائيلي وهذا يعني ان إسرائيل تدفع جاهده وبمباركة امريكيه الاردن نحو ماعرف بمشروع الكونفدرالية، الأمر الذي سيفرض على الاردن تحمل تبعات امنيه وسياسيه واقتصادي باهضة التكاليف، ودخول الرئيس الروسي بوتين حديثا على خط الازمة وزيارته للضفه الغربيه يدل على أن جهدا دوليا بات يدفع لمباركة هذا المشروع ويتزامن ذلك كله مع تصريحات وتحذيرات متكرره للساسه الاردنيين بأن هذا القرار قد يؤدي إلى الانزلاق إلى مستنقع جيوستراتيجي وجيو سياسي قد يؤدي في اسوء حالاته إلى التلويح بإلغاء اتفاقية السلام الاردنيه او الفلسطينيه مع إسرائيل ( وليس إلغائها).
الاردن الذي يعاني من تفاقم الازمة الاقتصاديه وواقع امني إقليمي صعب وسط ميزان دولي مختل القوى وبيئه امنيه داخليه محتقنه، وواقع عربي يستجدي تل ابيب في اي مناسبه، كل ذلك قد يفرض على الاردن اتخاذ قرار استراتيجي صعب مشابه للقرارات التاريخيه التي اعقبت الازمات الاقتصاديه المتعمده التي حاصرت الاردن منفردا وكانت الظروف المحيطه مشابهة نوعا ما الوضع الحالي ففرضت عليه في عام 1967 الدخول في حرب لم يتم التجهيز لها وفي عام 1988 اتخاذ قرار فك الارتباط وفرضت عليه عام 1994 قرار الاتجاه لاتفاقية السلام.
اذا نحن أمام مفترق طرق تحكمه الأوضاع الاقتصاديه الصعبه مما يفرض على جهات التقييم والتحليل وضع مراكز صنع القرار بصورة واقع الحدث وان تسبق الجانب الاسرائيلي بخطوة لتوفر إمكانيات اتخاذ قرارات استراتيجيه مصيريه قد تكون الاشد حساسيه في تاريخ الدولة الاردنيه مع الاشاره إلى أن الخطوة الاسرائيليه ليست وليدة الصدفه ولكن توقيتها سيئ يفرض على الاردن هامش مناورة سياسيه ضيق، فقد دلت كافة المؤشرات والرسائل الاسرائيليه إلى أن واقع جيوسياسي جديد تتهيأ له العلاقة الاردنيه - الفلسطينيه، اطاره العام الكونفدراليا.
واخيرا الايام القادمه حبلى بالأحداث التي ترتبط بالشأن الأردني ورغم اننا قد ندفع ثمن الاعتدال في المواقف الأردنيه لكن مهما كان الثمن باهضا سيكون اقل كلفه من ثمن التطرف الاسرائيلي.