هدف حضاري سامي القيمة والمقام تسجله جيادنا الإصلاحية في مرمانا الوطني ، أن يطلب جلالة الملك من رئيس الحكومة في كتاب التكليف السامي ، تقديم ميثاق شرف يوقع عليه الرئيس والوزراء كوثيقة ، أرادها سيد البلاد أن تكون عقداً بين الحكومة و المواطن ، هدفه العريض وفق الرؤيا الملكية هو أن تحفز الحكومة رئيساً وطاقماً ، على الالتزام بالشفافية و المكاشفة وبأنهم ليسوا فوق المساءلة أمام المواطن ، ومن جهة أخرى هو تشجيع المواطن على أن يشرب جرعة من حليب السباع الديمقراطي ، فيعتمد الوثيقة هذه في مواجهة الحكومة في حال تغولت لا سمح الله على مصالحه المكفولة دستورياً .

أما قبلُ فلا غضاضة ولا من تثريب بأي حال ، على الذين صنّفوا ميثاق الشرف بأنه مدونة سلوك حكومية ، فهم من النخبة الذين نحسن الظن بهم وعليه فنحترم استخدامهم للمصطلح الثاني / المدونة ، بعد إذ خلصوا بأن لا فرق جوهرياً بين المصطلحين أو أن الأول هو مرادف للثاني وبالعكس .

غير أن هناك من الغبشيين الذين قد يصطادون في الماء العكر بما يسمى بفوضى المصطلحات ، كمشجب لهم سهل ورخيص يعلقون عليه ما خَبُثَ من التفسيرات المغرضة ، أو ما عَتُمَ من الإحالات الخارجة على نصّنا الوطني الأبيض ، من هنا ولكي لا نعطيهم أي فرصة لحبك إحالاتهم المفخخة مسبقاً بصواعق المؤامرة والنيل من مسيرة الرجال الرجال ، فإن اعتماد مصطلح ميثاق الشرف هو التعريف الأمثل بإطلاق ، فضلاً عن كونه مؤشراً ناهضاً على تمكين الشفافية بامتياز ، لكننا وبهذا الحكم لا نصادر كما ألمحنا آنفاً استخدام مصطلح مدونة السلوك الوظيفي .

مظهرٌ حضاريٌ ووطني هو أيضاً ، باختصار ، أن يستجيب الرئيس وزملاؤه للأمر السامي ، حين طلب الرئيس الرفاعي من وزير العدل تدبيج الوثيقة في غضون يومين وكذا كان ، فمع أنه وقت قياسي إلا أن الوثيقة كانت جاهزة للتوقيع في الموعد المضروب ، ثم إعلام جلالة الملك بذلك في رسالة بهذا الخصوص ، ما يجعل الخطاب الإجرائي أو قل النهج الأدائي لهذه الحكومة عبر هذه الخطوة الأولى في برنامجها الإصلاحي ، كأول حكومة في العشرية الثانية من العهد الهاشمي الرابع الميمون ، أعمق شفافية وأكثر مصداقية وأسرع تنفيذاً أيضاً ، ليس بالقطع على حساب الكيف والتميز في تطبيق الرؤى الملكية لمصلحة الوطن والمواطن .

روافع كثيرة ، خلوصا ، تستوي إسناداً لميثاق الشرف لجهة تمكين الحكومة الموقرة ، من تفعيل محاوره الأخلاقية والإنسانية والوطنية بالتالي كالشفافية والمكاشفة والمساءلة ، بخلق البيئات المناسبة لإنجاح الميثاق على الوجه الذي يرضي الطرفين معاً الحكومة والشعب ، ما غايته الأنبل تتمركز في الترجمة السامقة الشأن لكتاب التكليف السامي ، وقد تكون مدونة السلوك الإعلامية إحدى هذه الروافع نحو تمكين ميثاق الشرف هذا ، ومن باب الإيجاز نضيء هنا رافعة واحدة من هذه الروافع نراها في غاية الأهمية والجدلية ، وهي مراكمة ما على أجندات الحكومة الإصلاحية على ما أنجزته الحكومات السابقة ، وهو بالمناسبة ما جاء في جوابية الرئيس الرفاعي على كتاب التكليف السامي ، ما سيكون لنا معه غير وقفة بإذن الله في مقبل الأيام . ]
ABUDALHOUM_M@YAHOO.COM