* بينهن 17 ألفاً يعانين من صعوبات شديدة

عمون - أكدت الحادثة التي تعرضت لها جميلة (إسم مستعار) على أن ذوي وذوات الاعاقة يواجهون تحديات ومعيقات مستمرة في حياتهم اليومية، وأنهم يعانون من صدمات نفسية قاسية تضاعف من المشاكل التي يعانون منها أصلاً، وتحد من إدامجهم في المجتمع وتزيد من عزلتهم وترسخ المفاهيم الخاطئة تجاههم.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن جميلة (تعاني من إعاقة جعلت قامتها قصيرة جداً) كانت قد راجعت أحد مراكز شركة إتصالات كبيرة لغايات دفع الفواتير المستحقة على هاتفها الخلوي، والتزمت بدورها بين المراجعين، وعندما وصلت الى الكاونتر الذي كان أعلى منها فلم تتمكن من رؤية الموظف الموجود، قامت بالإستدارة من جانب الكاونتر وبدأت بالحديث مع الموظف، حينها تفاجأت بمدير المركز يصرخ عليها ويقول بحدة "إرجعي خلف الكاونتر" على الرغم من قولها له بأنها لا تستطيع رؤية الموظف من خلف الكاونتر.

حصلت هذه الحادثة وسط إستهجان وتعاطف كبيرين من المراجعين حتى الموظفين، مما دفع بأحد الموظفين الى التبرع بدفع المستحقات المترتبة على هاتفها والبالغة 40 ديناراً. ورغم ذلك بدت على جميلة ملامح ممتزجة من الغضب والشعور بالاقصاء والتهميش والتمييز لا بل والإهانة، وعانت من صدمة نفسية لفعل لم تكن تتوقعه مطلقاً.

ومع كل ما تعرضت له جميلة إلا أنها استطاعت أن تعطي درساً لمدير المركز الذي حاول (بعد ما شاهد الإستهجان والتعاطف معها) الإعتذار منها، فقالت له "أن مسامحتك ولكن أرجو أن تعينوا إمرأة من ذوات الإعاقة للعمل عندكم في المركز لأنها ستكون قادرة على التعامل معنا ومعرفة ما نعانيه من صعوبات في حياتنا وتشعر تماماً كما نشعر نحن"، وأضافت "كما أرجو أن تكون مراكزكم مهيأة لإستقبال ذوي الإعاقة والتسهيل عليهم وهو ما يقع ضمن مسؤوليتكم الاجتماعية التي تتغنون بها ليل نهار، نريدها على الواقع وليس في الخطابات والشعارات".

وتضيف "تضامن" بأن روح التسامح لدى جميلة لم تخلو من دروس وجهتها لمدير المركز فحسب، بل للمجتمع بأكمله، فهي تجسد المعاناة الكبيرة لذوي وذوات الإعاقة، والتي يجب أن تدفع باتخاذ التدابير والإجراءات الهادفة الى إخراجهم خاصة النساء من هذه الحلقة المفرغة لترسيخ مفهوم العدالة الإجتماعية، فحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي نفسها حقوق أفراد المجتمع كافة، ويجب العمل على تغيير المواقف السلبية تجاههم، وإتباع سياسات تعليمية وتدريبية وتشغيلية ناجعة، وتطبيق القوانين والإتفاقيات بشكل حازم فكل ذلك سيعمل على إنتشال هذه الفئة من براثن الفقر، ومن التمييز والإقتصاء والتهميش.

وترتفع كلفة الإقصاء على الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وعلى أسرهم ومجتمعاتهم، فيعانون خاصة النساء منهم من أوضاع صحية صعبة إضافة الى إرتفاع تكاليف الرعاية الطبية، ويعانون من تعليم متدن وبطالة مرتفعة ومحدودية مشاركتهم في المجال السياسي والأنشطة الترفيهية. كما أنهم بحاجة الى عناية من أحد أفراد العائلة الذي قد يضطر لترك العمل بسبب ذلك. وإن عدم مشاركتهم في الحياة الإقتصادية يرفع من كلفة الرعاية التي تؤمنها الدولة، مما يفاقم الأضرار والتي أصبحت مزمنة جراء آثار الحرمان والإقصاء والإعاقة.

تعاني النساء ذوات الإعاقة أكثر من الرجال ذوي الإعاقة من الحرمان في الحصول على سكن لائق والخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهني والأجهزة المساعدة، ويعتمدن أكثر منهم على مؤسسات الرعاية، ويتعرضن للتمييز في مجال العمل، وأنهن أكثر عناصر المجتمع تعرضاً للتهميش والضرر، حيث يعشن أسيرات التقاليد والأعراف الإجتماعية، وتضيق أمامهن فرص الزواج وتكوين الأسر، والإستفادة من خدمات التأهيل، والمشاركة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية.

304 آلاف أردنية يعانين من صعوبات في وظائف الجسم من بينهن 17 ألفاً يعانين من صعوبات شديدة

هذا وقد بلغ عدد الأردنيين الذين أعمارهم 5 أعوام فأكثر ويواجهون صعوبات في وظائف الجسم 651 ألف فرد منهم 304 آلاف من الإناث وبنسبة 46.6%، فيما بلغ عدد غير الأردنيين الموجودين في المملكة والذين يواجهون صعوبات في وظائف الجسم 260 ألفاً منهم 111 ألفاً من الإناث وبنسبة 42.8%.

وتوزعت النساء الأردنيات اللاتي يواجهن صعوبات في وظائف الجسم حسب نوع الصعوبة (مع التأكيد بأن المرأة الواحدة قد تواجه أكثر من صعوبة) تنازلياً كما يلي: 160 ألف امرأة يواجهن صعوبات في الرؤيا، و 141 ألف امرأة يواجهن صعوبات في المشي أو صعود الدرج، و 89 ألف امرأة يواجهن صعوبات في السمع، و 84 ألف امرأة يواجهن صعوبات في التذكر أو التركيز، و 64 ألف امرأة يواجهن صعوبات في العناية الشخصية، وأخيراً 48 ألف امرأة يواجهن صعوبات في التواصل مع الآخرين.

كما أن 272 ألف من الأردنيات اللاتي يواجهن صعوبات في وظائف الجسم هن من المناطق الحضرية وبنسبة 89.6% من المجموع الكلي (304 آلاف امرأة)، و 32 ألف امرأة من المناطق الريفية وبنسبة 10.4%.

وحسب توفير التأمين الصحي للنساء الأردنيات اللاتي يواجهن صعوبات في وظائف الجسم، فقد تبين بأن 67.5% منهن مؤمنات صحياً وبعدد 205 آلاف امرأة، مقابل 32% غير مؤمنات وبعدد 97 ألف امرأة، في حين تحصل 1317 امرأة على خدمة صحية مجانية.

ومن حيث شدة الصعوبة، فقد تبين بأن 17 ألف أردنية يواجهن صعوبات شديدة (لا يستطعن مطلقاً) مقابل 19 ألف أردنياً. وبتوزيعهن على نوع الصعوبة فإن 2384 أردنية لا يستطعن مطلقاً الرؤيا (3161 أردنياً)، و 2316 أردنية لا يستطعن مطلقاً السمع (3914 أردنياً)، و 8900 أردنية لا يستطعن مطلقاً المشي أو صعود الدرج (8906 أردنيين)، و 4601 أردنية لا يستطعن مطلقاً التذكر أو التركيز (5613 أردنياً)، و 7585 أردنية لا يستطعن مطلقاً العناية الشخصية بأنفسهن (8379 أردنياً)، وأخيراً 5333 أردنية لا يستطعن مطلقاً التواصل مع الآخرين (6792 أردنياً).

وفي الوقت الذي تثمن فيه "تضامن" جهود الأردن وجهود المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وجميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، إلا أنها تطالب بإعطاء النساء والفتيات ذوات الإعاقة مزيداً من الإهتمام والرعاية من خلال منع ووقف العنف الممارس ضدهن، وتوفير كامل الخدمات الصحية والتعليمية وإمكانية وصولهن لها وإتاحة فرص العمل لهن، وتسهيل وصولهن لبرامج التوعية والتثقيف، والعمل على إدماجهن بمجتمعاتهن المحلية تحقيقاً للمساواة وعدم التمييز وصولاً الى التنمية المستدامة.