ما زلنا في تقصير بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لشباب الوطن!!، والتي تابعها ولي العهد بتوجيهاته السامية لتنفيذها على أرض الواقع إبداعا، من خلال برامج إبداعية غير تقليدية.

والتقصير يظهر جليا بما هو آتٍ من حق دستوري في الإنتخابات لمجلس النواب التاسع عشر!! ، والذي ننتظر موعدها من أجل إعطاء الشباب الفرصة لهم لتولي المسؤولية والأخذ بزمام الأمور من خلال عملية إنتخابية نزيهة تتم في موعدها المحدد، بقانون إنتخابي يواكب تطلعات العصر الذي بات حقا للشباب.

القطاع الشبابي يترقّب بعين ثاقبة ما تتجه إليه الحكومة من إجراء لموعد الإنتخابات، وماذا سيؤول إليه من تعديل على قانون الإنتخاب!!، فهو حق دستوري له ينتظره منذ سنوات مضت !!!.

ما أتوجه إليه في مقالتي هذه، هو النُصح للحكومة الرشيدة كالعادة، بأن تسعى إلى إجراء الإنتخابات في موعدها وأن لا تُطالب بالتمديد للمجلس الحالي!!، فالشباب أولى بهذا الحق الدستوري في ميعاده .