عمون - وفقا لأحكام المادة (8) من تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية المعمول بها أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر خلال مؤتمرٍ صحفي عقده في ديوان الخدمة المدنية صباح اليوم الاحد 1/3/2020 عن اطلاق الكشف التنافسي الاساسي لعام 2020 اعتباراً من يوم أمس السبت على موقعه الالكتروني(ديوان-الخدمة-المدنية.الاردن( www.csb.gov.jo ، والذي سيتم اعتماده في التعيين على شواغر الوزارات والمؤسسات الحكومية المدرجة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام الحالي والموظفين الإداريين والفنيين بالجامعات والمستشفيات الرسمية والبلديات وامانة عمان الكبرى والمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له، وذلك استنادا لأحكام الفقرتين (ج ، د) من المادة (189) من نظام الخدمة رقم (9) لسنة 2020، وأن بإمكان اصحاب طلبات التوظيف الاستعلام عن ادوارهم التنافسية لعام 2020 من خلال موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني، أو مركز الاتصال الوطني على الرقم (5008080) وصفحته الرسمية على الفيسبوك (ديوان الخدمة المدنية الاردني)،مصرحاً ان المجموع التراكمي لطلبات التوظيف على الكشف التنافسي للعام الحالي هو(392951) طلباً للجامعيين وحملة الدبلوم الشامل والدبلوم الفني، مقارنة ب (388889) طلبا على الكشف التنافسي للعام الماضي 2019 .

وبين الناصر خصوصية مؤتمر اطلاق الكشف التنافسي للعام الحالي 2020 كونه تزامن مع صدور نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 والذي تم إقراره وسريان مفعوله اعتباراً من 2/2/2020 بما يتناسب وتوجهات الديوان الاستراتيجية في تخطيط وتنظيم عملية إدارة مخزون طلبات التوظيف لديه ووضع ضوابط لتقليص مشكلة تكدس وتضخم أعداد طلبات التوظيف سنوياً مع تدفق الخريجين من الجامعات وكليات المجتمع، خصوصاً في التخصصات المصنفة حسب دراسته السنوية لواقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية بالراكدة والمشبعة وذلك في ظل محدودية الوظائف المحدثة سنوياً في الجهاز الحكومي حيث لا تتجاوز نسبة التعيين مقارنة بحجم طلبات التوظيف عن (3%) سنوياً، وأحكام تتعلق بتطوير عملية الاستقطاب والتعيين في الخدمة المدنية ، بحيث سيتم التعامل مع العديد من القضايا بمنظور اكثر شمولية وواقعية، إضافة للثقافة المجتمعية السائدة نحو الوظيفة العامة ، والانتظار دون تطوير وصقل المهارات والخبرات، وان الإعلان عن إصدار الكشف التنافسي للعام الحالي سيتضمن تحليلاً واقعياً لمؤشرات وإحصائيات الكشف، مؤكداً على أهمية الدور المجتمعي التوعوي لوسائل الإعلام في إيصال مضامين هذه المؤشرات نظراً لأهميتها بالنسبة للمجتمع وصناع القرار وراسمي خطط وسياسات التنمية عموماً، وتخطيط الناتج التعليمي بشكل خاص وأهمية مساندة ديوان الخدمة المدنية في توعية الشباب وذويهم للاستفادة من الفرص البديلة التي تتيحها القطاعات الأخرى، وإنشاء المشاريع الريادية والتشغيل الذاتي، والتي رصدت الحكومة من خلال البنك المركزي الأردني مبلغ (100) مليون دينار ومن ضمنها تمويل بقيمة تتراوح من 5 الاف دينار الى 50 الف دينار إضافة للقروض التمويلية التشجيعية التي يوفرها صندوق التنمية والتشغيل، بالإضافة للبرامج التدريبية والتشغيلية التي اطلقتها الحكومة لمعالجة البطالة والفقر كبرنامج انهض ، وخدمة وطن ، واشار الناصر ان معالجة تكدس المخزون تضع الجهات المعنية بالتعليم العالي في القطاعين العام والخاص امام مسؤولية مجتمعية كبيرة، ويؤكد ديوان الخدمة المدنية ، والذي يتعامل مع مخرجات عملية التعليم العالي من خلال الدراسات المنهجية التى يعدها منذ عام 2008، وغايتها الاساسية هي توفير المعلومات والتى تسهم في عملية تخطيط الناتج التعليمي ،و عملية تخطيط و ادارة المورد البشري والتى يؤمن الديوان ان عملية الاعتناء بها ورعايتها يجب ان تبدأ منذ مراحل الطفولة المبكرة مروراً بمرحلة التعليم العام ومن ثم التعليم العالي، مبيناً ان عملية توجيه التعليم وارشاد العنصر البشري تقوم على ترابط جميع الحلقات المعنية بالمورد البشري والتى تبدأ بالأسرة مرورا بالمدرسة ووسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني الرسمية وغير الرسمية ، بحيث تكون عملية التوجيه الفكري للمورد البشري منذ المرحلة التحضيرية والأساسية وتوعيتهم بأهمية العمل المهني والفني والتحولات التي تطرا على سوق العمل من حيث اندثار بعض التخصصات والمهن ، وظهور أخرى جديدة بحكم التطور التقني والتكنولوجي على مستوى العالم ،والذي يتأثر به الاردن كغيره من دول العالم .

وفي وقفة تحليلية عامة لمؤشرات ارتفاع نسب البطالة بين الشباب نوه الناصر ان مقابل هذه النسبة هناك اعداد كبيرة للعاملة الوافدة في مختلف القطاعات وليس فقط في قطاعي الانشاءات والزراعة ، الامر الذي يشير الى وجود خلل في استغلال هذه الفرص من قبل الشباب الباحثين عن عمل ، مشيراً بجهود مزودي التدريب في تنفيذ برامج تدريبية منوعة في المجالات المهنية والحرفية، والتى باتت تلقى اقبالا جيدا من قبل خريجي التعليم العالي من حملة المؤهلات العلمية( الجامعيين وحملة شهادات الماجستير والدكتوراه وخريجي الدبلوم الشامل ) وتأهيلهم مهنيا للعمل في مهن وتخصصات مطلوبة في سوق العمل المحلي، وخاصة القطاع الخاص الذي يوفر سنويا وظائف متنوعة يجب الاستفادة منها من قبل الاردنيين ، خاصة مع توجهات الحكومة الحالية لتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من حيث التامين الصحي والضمان الاجتماعي والبيئة المناسبة وساعات العمل، مبيناً ان( 30-35 %) من اقتصاد الدول المتقدمة يقوم على المشاريع الصغيرة والتشغيل الذاتي ، وان الميثاق الوطني للتشغيل الذي اطلقته الحكومة مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير حسين بن عبدالله المعظم ، يعزز هذا المنظور ويؤكد على ضرورة تكاتف الجهود وتكاملية الادوار بهذا المجال ، حيث خصصت الحكومة وضمن برنامج انهض حوالي (100) مليون دينار لدعم هذه البرامج والمشاريع .

وأوضح الناصر ان النصوص القانونية التي تضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد، رسالة (1) تحفز الشباب للاستفادة من الوظائف التي يحدثها القطاع الخاص سنوياً من خلال احتساب نقاط تنافسية للخبرات العملية المكتسبة بعد تاريخ 1/1/2020 بشرط ان تكون اول سنتين متصلتين ومسجلة في الضمان الاجتماعي وتعطى 3 نقاط لكل سنة عن اول 5 سنوات ونقطة واحدة لكل سنة بعد الخمس سنوات ، وسيتم اعتماد هذه الخبرات وفقاً لتعليمات تصدرها وزارة العمل ، وصقل مهارات المورد البشري وتطوير كفاياته سواء في مراحل الدراسة الاساسية والثانوية وبشكل مكثف في مرحلة التعليم العالي وخصوصاً المهارات الحياتية ، والتخلص من ثقافة الانتظار للحصول على الوظيفة العامة رسالة (2) موضحاً انه ووفقا لتعديلات النظام سيتم الانتقال تدريجيا من مفهوم الدور التنافسي الى مفهوم المسابقات التنافسية المبنية على النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص وبنسبة (%10) خلال السنوات ال6 الاولى اعتبارا من جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2020 ، حيث ان المهمة الاساسية التي تقع على عاتق ديوان الخدمة المدنية هي اختيار الاكثر جدارة وكفاءة من المورد البشري من خلال اجراءات الاختيار ( امتحانات تنافسية ومقابلات شخصية ) ضمن المرتكزات والقيم المؤسسية التي تحكم ثقافة الديوان المؤسسية ، والتي تقوم على النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص، مشيرا ًان ديوان الخدمة المدنية ليست الجهة المعنية مباشرة وبشكل رئيسي بحل مشكلة البطالة الموجودة حتى في اكثر الدول تقدماً على مستوى العالم، بل هو شريك اساسي مع راسمي السياسات التعليمية لإرشاد الشباب وذويهم نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي ، حيث يحرص الديوان على تقديم الحقائق الموجودة على ارض الواقع من حيث الناتج الفعلي لعملية التعليم واعداد وخصائص الخريجين لتعزيز عملية التخطيط ، مشدداً ان القطاع الحكومي ليس مشغلاً اساسية ولديه قدرة محدودة على خلق الوظائف سنوياً ، والتي لا تتجاوز نسبة (3%) او (10%) من الخريجين الجدد ، في حين لا يمكن قبول ان تكون عملية التوظيف حلاً شكليا للبطالة ً (بطالة مقنعة)، الامر الذي يعيق عملية تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والتي تؤكد التوجيهات الملكية السامية عليها باستمرار .

- الاستعدادات لإصدار الكشف التنافسي لعام 2020:
قام ديوان الخدمة المدنية بنشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2020على موقعه الالكتروني خلال الفترة (2-20/2/2020) لغايات اتاحة الفرصة امام المتقدمين بطلبات توظيف الاطلاع على بياناتهم وتدقيقها ومراجعتها وارسال ملاحظاتهم من خلال شاشة الاستعلام عن الكشف التجريبي مباشرة، انسجاماً مع معاني الشفافية والمكاشفة في كافة إجراءات العمل وتم استلام حوالي (12,000) ملاحظة، معظمها حول تغيير مكان الاقامة، واخرى تتعلق بتعديل خيارات طلب التوظيف وتحديث بياناته وارفاق الوثائق الناقصة، حيث تم دراستها والتعامل معها من قبل لجنة مختصة في الديوان شكلت لهذه الغاية.
وعن تفاصيل التعامل مع تغيير مكان الاقامة بالنسبة للمتقدمين بين الناصر انه ووفقا لأحكام المادة (4) من تعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها ، يتم اعتماد قاعدة بيانات دائرة الاحوال المدنية والجوازات لتحديد مكان اقامة اصحاب طلبات التوظيف، وكتاب مستشارية شؤون العشائر لتحديد أبناء البادية في مناطق البادية والمقيمين فيها واعتمادها وفقا لقانون الانتخابات واحكام المادة (8/ب/3) من التعليمات المعمول بها ، وحصر حالات تغيير مكان الاقامة وارسال رسائل نصية (SMS) لأصحابها الذين يختلف مكان اقامتهم في قاعدة بيانات الديوان عن تلك المسجلة في دائرة الاحوال المدنية والجوازات لغايات تزويد الديوان بصورة (محدثة)عن بطاقة الاحوال الشخصية التي تتطابق مع بيانات دائرة الأحوال المدنية، مشيراً الى ان ديوان الخدمة المدنية ولغايات ضبط حركات نقل الاقامة وحفاظاً على حقوق المتقدمين المقيمين فعلياً فقد تم تعديل تعليمات الاختيار والتعيين والتشدد في التعامل مع حالات نقل الإقامة وخصوصاً للمناطق النائية حفاظاً على حقوق أبناء تلك المناطـــق ، حيث تم تعديـــــل المادة ( 4/ج/1) من التعليمات ، بحيث أصبحت تنص على " في حال تغيير مكان الإقامة يوقف اسم المتقدم من كشوفات مكان اقامته السابقة ولا يضاف الى كشوفات مكان اقامته الجديدة المعمول بها وكشوفات العام الذي يليه، ويستثنى من ذلك حالة الزواج حيث يتم ادراج اسم الزوجة على الكشف التنافسي الاساسي اللاحق للكشف التنافسي الذي تم نقل الاقامة خلاله ،وكذلك في حال كان النقل الى منطقة جغرافية لا يؤدي الى اعطاء طالب التوظيف افضلية في التنافس على ابناء المنطقة المنقول اليها، فيتم ادراج الطلب على الكشف التنافسي الاساسي الذي يليه ايضاً ، شريطة استيفاء عملية النقل للشروط المعتمدة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات"، وقد قام الديوان بايقاف (997) طلباً تم تغيير مكان الاقامة كما تم الاشارة لذلك أنفاً ، وقد قام الديوان كذلك بإرسال رسائل نصية (SMS) للمتقدمين الذين تبين بعد التدقيق وجود نقص في الوثائق المطلوب إرفاقها سواء لغايات نقل الإقامة او غيرها بطلب التوظيف حيث تم تضمين الرسالة برابط الكتروني مخصص لإرسالها مباشرة الكترونياً لغايات التسهيل والتخفيف على المواطنين وتسريع الاجراءات .

• الاستنكاف والعاملين في القطاعات الحكومية الاخرى.
وتحدث الناصر خلال المؤتمر ان ديوان الخدمة المدنية وضمن استعداداته لإصدار الكشف التنافسي للعام الحالي ولغايات تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التنافس على اشغال الوظائف الحكومية واعطاء الاولوية للمتقدمين العاطلين عن العمل، قام بإخراج/ شطب (1948) طلباً من مخزونه وذلك استنادا لأحكام المادة (6) من تعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها، بعد ان تبين للديوان ان المتقدمين يعملون في القطاع العام والجهاز العسكري والمستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس البلديات المشتركة والبنك المركزي وامانه عمان وغيرها ، كما تعامل الديوان مع ما مجموعه (10775) شاغراً لغايات التعيين على كشف 2019 ،حيث جرى استكمال اجراءات تعيين ما مجموعه (8036) منهم وجاري العمل على استكمال الشواغر المتبقية وفقاً لطلب الدوائر ، اضافة الى استكمال اجراءات الترشيح والتعيين لما مجموعه (1918) شاغراً سيجري ترحيلها الى كشف 2021 حيث تتبع هذه الشواغر لحاجات وزارة التربية والتعليم على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2020،وذلك لغايات احصائية تتعلق بأعداد التقرير السنوي لديوان الخدمة المدنية عن العام 2019 ، و(529) من المستنكفين ممن تساوي او تزيد الرواتب التي يتقاضونها حالياً عن راتب الوظيفة المرشح عليها في القطاع العام، و(14828) طلباً ممن وبلغت اعمارهم ال 48 عاماً واكثر ، وذلك وفقا لأحكام المادة (44) من نظام الخدمة المدنية الجديد ، رسالة (3) موضحاً في ذات السياق ان المؤشرات التحليلية لبيانات ال (14828) متقدم تشير ان العدد الفعلي لمن تم إلغاء طلباتهم وفقا لأحكام هذه المادة حوالي (2720) متقدماً غالبيتهم في مهن تعليمية كون 82% من الطلبات التي تم إخراجها من المخزون أصلاً موقوفة، وغالبيتها في مهن تعليمية وخاصة حملة دبلوم الشامل، حيث ان قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 عرف المعلم بحامل البكالوريوس وحصر عملية التعيين على الوظائف التعليمية بالجامعيين ، وان المادة رقم (173) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 تنص على انهاء خدمات من بلغ عمر الـ(55) عاما من الاناث و(60)عاما للذكور، حيث ان اكثر من نصف المتقدمين الذين تم استبعاد طلباتهم تتراوح اعمارهم بين (51-59) عاما، وبالتالي فان عملية تدريب وتأهيل الموظفين الجدد بأعمار متقدمة لن تكون ذات جدوى ولن يسهم الاستثمار في عملية تدريبهم تحقق الغاية المقصودة، مضيفا ان غالبيتهم من حملة مؤهل الدبلوم في المهن التعليمية المصنفة بالراكدة او المشبعة والتي لا تجيز تعليمات الاختيار والتعيين بالوظائف الحكومية المعتمدة ومنذ عدة عقود وليس حالياً تعيين من تجاوز عمره (48) عاما على وظيفة معلم ،اضافة ان البيانات تشير ان حوالي 20% منهم يعملون حاليا ، ولديهم وظائف مستقرة، منهم 473 تتراوح رواتبهم ما بين (500-999) دينار و196 شخص تتجاوز رواتبهم آلاف دينار ، الامر الذي يؤكد ضرورة اتاحة الفرصة لمن لا يتوفر له مصدر دخل من اخذ فرصته في التنافس على الوظائف الشاغر.
وكذلك تم ايقاف طلبات المرشحين الذين استنكفوا عن التعيين خلال عام 2019 والبالغ عددهم (8627) طلبا في حين تم إعادة ما مجموعه (3684) طلبا مستنكفا الى الكشف التنافسي لعام 2020، بعد ان تم دراسة طلباتهم من قبل لجنة الاستنكاف في الديوان وفقا لأحكام المادة (16) من التعليمات المعمول بها.
رسالة (5) وفي قراءة تحليله لأعداد المستنكفين على الكشوفات التنافسية خلال الفترة (2015-2019 ) يتضح أن هنالك ما يزيد عن ( 40) ألف مستنكفا، حيث اشار الناصر ان هؤلاء المتقدمين حصلوا على فرص للتعيين وفقا لأحقيتهم التنافسية ، الامر الذي كان له تأثير على الادوار التنافسية لغيرهم من طالبي التوظيف ، مضيفاً وان الاستنكاف يعني التغيب عن حضور الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية او عدم القبول المرشح بشروط الوظيفة، الامر الذي يشير لوجود اعداد كبير من المتقدمين غير متابعين لوضع طلباتهم في مخزون الديوان او لارتباطهم بوظائف اخرى داخل المملكة وخارجها .
مؤشرات الكشف التنافسي الاساسي لعام 2020/ تحليلات احصائية:

- مجموع طلبات التوظيف وفقا للرقم الوطني بدون تكرار لطلبات المتقدمين على اكثر من مؤهل علمي هو ( 378) الفاً طلباً ذكور واناث .
- تشكل الاناث نسبة ( 74% ) من مخزون طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية .
- حوالي (27%) نسبة من لديهم طلبات توظيف في مخزون ديوان الخدمة المدنية ويعملون وفقا لبيانات الضمان الاجتماعي، حيث تبلغ نسبة من تبلغ رواتبهم بين (600) دينار فأكثر حوالي (18%) منهم.
وعن أبرز مؤشرات الكشف التنافسي لعام 2020 بين الناصر ان المجموع التراكمي لطلبات التوظيف المدرجة على الكشف التنافسي للعام 2020 بلغ (392951) طلبا، وقد استقبل الديوان من خلال نظام طلبات التوظيف الالكتروني ما مجموعه (37187) طلب توظيف جديد، منهم (33365) للجامعيين ويشكلون حوالي 90% من الطلبات الجديدة و(3822) من حملة دبلوم المجتمع /الشامل، و(67) للدبلوم الفني.
وفي قراءة تحليلية لمجموع طلبات التوظيف التراكمي على الكشف التنافسي 2020 بين الناصر ان هناك 14951 متقدماً لديهم ترتيب تنافسي على اكثر من مؤهل علمي او تخصص، وموظفين على راس عملهم في القطاع العام حصلوا على مؤهلات علمية وتقدموا عليها كطلب جديد، رسالة (6) موضحا ان هذا التكرار يرفع حجم المخزون سنويا .
وعن توزيع طلبات التوظيف على الكشف التنافسي الاساسي لعام 2020 حسب النوع الاجتماعي والمؤهل العلمي بين الناصر ان طلبات الاناث بلغت (289984) طلباً و شكلت ما نسبته (74%) من المجموع الكلي للطلبات، وللذكور (102967) طلبا بنسبة (26%) من المجموع الكلي للمتقدمين بطلبات توظيف على الكشف التنافسي الاساسي لعام 2020، فيما بلغ عدد الجامعيين (333972) يشكلون ما نسبته (85%) من اجمالي الطلبات، و (58979) لحملة مؤهل الدبلوم الشامل، ويشكلون ما نسبته (15%) ، ويلاحظ ان نسبة تراجع طلبات حملة الدبلوم قد تراجعت بحوالي 10% خلال السنوات الخمسة الماضية ، وذلك نتيجة لمتابعة الديوان الحثيثة لواقع هذا المؤهل وتراجع الطلب عليه ، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتخريج هذا المؤهل في القطاعين العام والخاص .
وعن المؤشرات الاحصائية بالنسبة لتوزيع طلبات التوظيف حسب النوع الاجتماع والمؤهل العلمي بين الناصر رسالة (7) ان نسبة طلبات الاناث تشكل الجزء الاكبر من المخزون مقارنة بالذكور وبواقع 74% للإناث و26% للذكور الامر الذي يتطلب مساندة الديوان في توجهاته نحو ادارة المخزون بشكل يلبي واقع الطلب على التخصصات وفقا لعامل النوع الاجتماعي.
وعلى اساس المناطق الجغرافية اشار الناصر ان مجموع طلبات التوظيف المقدمة على اقليم الشمال بلغت (147089) وبنسبة (37%) من اجمالي الطلبات واقليم الوسط (204463) بنسبة (52%)، واقليم الجنوب (41399) طلباً وبنسبة (11%) من اجمالي الطلبات.
اما عن توزيع طلبات التوظيف وفقا لمجموعة التخصصات تابع الناصر ان المؤشرات الاحصائية للكشف التنافسي الاساسي لعام 2020 بان النسبة الاكبر للطلبات كانت في المهن والتخصصات التعلمية (182702) والتي شكلت نسبتها (46%) من مجموع الطلبات الكلي، فيما تراوحت نسب بقية المجموعات (الادارية ثم التجارية والمالية ثم الطبية ثم الهندسية ثم الاخرى) ما نسبته (10%)، (13%)، (8%)، (14%)، (8%) على التوالي من المجموع الكلي للمتقدمين بطلبات توظيف لدى الديوان.
وبخصوص مؤشرات الكشف التنافسي 2020 فيما يتعلق بالمؤهل العلمي والتخصصات ، أكد الناصر رسالة (8) أن نظام الخدمة المدينة رقم (9) لسنة 2020 ووفقا لأحكام المادة (40/ج) منه ،ولغايات معالجة تكدس الطلبات في التخصصات المصنفة ( بالراكدة) التي لا يحتاجها القطاع العام ، وسوق العمل المحلي فان ديوان الخدمة المدنية ملزم بان يقوم في الربع الاول من كل سنة بإصدار قائمة بالتخصصات الراكدة ، ولا تقبل طلبات التوظيف فيها على الكشف التالي ممن سيقوم بالتسجيل فيها في العام الدراسي (2020-2021)، ويتم نشر هذه التخصصات على الموقع الالكتروني للديوان والصحف اليومية وتزويد الجامعات بها ، وسيتم العمل بذلك اعتبارا من صدور الكشف التنافسي للعام الحالي 2020 ، وفي ذات السياق بين الناصر ان وجود اعداد كبيرة في هذه التخصصات التي لا تطلب من قبل الاجهزة الحكومية يؤثر على تضخم حجم مخزون طلبات التوظيف سنويا ويزيد من مشكلة تكدس الطلبات .
وعن الية تحديد وحصر هذه التخصصات بين الناصر ان الديوان اعتمد المعايير التالية لتصنيف التخصصات بالراكدة:
- أن يبلغ عدد طلبات التوظيف في قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية للتخصص الرئيس 500 طلب توظيف فأكثر.
- متوسط نسبة المعينين إلى المتقدمين خلال السنوات العشر الماضية في التخصص تقل عن (1%) للفترة (2009-2019).
- اعتماد (4) مجموعات / مستويات للتصنيف (جامعيون ذكور، جامعيات إناث، دبلوم شامل ذكور، دبلوم إناث)، لمراعاة عامل النوع الاجتماعي والجغرافيا على مستوى المحافظة، على النحو التالي:
 محافظة العاصمة، الزرقاء، اربد : أن يبلغ عدد طلبات التوظيف في قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية 200 متقدما فأكثر على مستوى التخصص الدقيق.
 محافظة البلقاء، مادبا، الكرك : أن يبلغ عدد طلبات التوظيف في قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية 100 متقدما فأكثر على مستوى التخصص الدقيق.
 بقية المحافظات / البوادي : أن يبلغ عدد طلبات التوظيف في قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية 50 متقدما فأكثر على مستوى التخصص الدقيق.
- كافة التخصصات التعليمية على مستوى الدبلوم الشامل (ذكورا وإناث)والتزاما بنص المادة 20 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، للتعيين بوظيفة معلم وتأكيدا على مفهوم جودة التعليم، حيث تقتصر تعيين حملة الدرجة الجامعية الأولى البكالوريوس في مهنة التعليم.
- يستثنى من كافة المعايير المشار إليها أعلاه :التخصصات التقنية والتطبيقية والفنية والمهنية والتي تم تضمينها في الإطار الوطني للمؤهلات الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً ، و انسجاما مع ما تضمنته رؤية الأردن2025، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، اضافة الى دبلوم شامل /ذكور شريعة، وذلك لتغطية حاجة وزارة الأوقاف من هذا الاختصاص.
وعن الحالات الانسانية التي تم اعتمادها على الكشف التنافسي لعام 2020، أوضح الناصر ان اعتماد الحالات الانسانية يتم من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (31) من التعليمات المعمول بها بعضوية مندوبين عن وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، وديوان الخدمة المدنية وقد بلغ عددها (6015) حالة على كشف 2020، مصرحاً انه تم تعيين حوالي (600) على الحالات الانسانية خلال عام 2019.
مشيراً في ذات السياق انه ووفقا للتعليمات المعمول بها، فان الحالات الانسانية المعتمدة هي: الاسر التي يتقاضى معيلها معونة شهرية منتظمة، وذوي الاعاقة حسب التعريف القانوني للإعاقة، والاسرة التي لديها اربعه افراد فأكثر من ابنائها الحاصلين على مؤهلات علمية (دبلوم فأعلى) على قيد احوال مدنية واحد ومن غير العاملين، مبينا انه وبموجب تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية المعدلة قد تم إضافة الحالات التالية ضمن الحالات الإنسانية التي سيتم اعتمادها فور إطلاق الكشف التنافسي ل عام2020.
1. الاحتياجات الملحة والعوز الشديد التي يحيلها رئيس ديوان الخدمة المدنية الى لجنة يتم تشكيلها برئاسة امين عام ديوان الخدمة المدنية وعضوية مندوبين من (وزارة العمل , وزارة التنمية الاجتماعية , صندوق المعونة الوطنية, والمجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ) على ان لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الاولى .
2. الزوج والزوجة من حملة الشهادة الجامعية الاولى فأعلى واللذان لديهما اطفال، وأن يكون قد مضى على تقديمهما طلب توظيف للديوان عشر سنوات فأكثر.
3. الاسرة متعددة الاعاقات او التي لديها الاعاقات الشديدة المعرفة بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017 أو أي قانون يحل محله.
4. الارملة المؤهلة علميا والتي لا تتقاضى معونة نقدية متكررة ولها اولاد غير قادرين على العمل اعمارهم دون ال(18) عاماً، شريطة ان لا يكون لها اي مصدر دخل ثابت (ضمان اجتماعي، عقارات، اراضي، وغيرها).
وعن انعكاس التشريعات نظام الخدمة المدنية الجديد، صرح الناصر خلال المؤتمر تم رفع الوظائف المخصصة لأوائل الافواج الجامعية من (150) الى (500) إضافة الى (100) وظيفة سنويا لأوائل كليات المجتمع في مرحلة الدبلوم التقني و (30) وظيفة سنويا لتعيين حملة الدبلوم الفني من الحاصلين على المرتبة الأولى في الحالات المعتمدة ضمن الدبلوم المهني والتقني، كما تم زيادة الوظائف لأبناء المصابين العسكريين ممن أصيبوا اثناء أدائهم لواجباتهم الوطنية من (6) وظائف الى (20) وظيفة، وكذلك اعتماد علامة الامتحان التنافسي ويخصص له (80) علامة والمقابلة الشخصية التي يخصص لها (20) علامة لغايات التعيين، دون الجمع مع النقاط التنافسية والتي تعطيه الاولوية وتؤهله فقط للترشح للامتحان التنافسي .