عمون - من يرصد نشاطات المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا يلاحظ ان المجلس يشهد أسلوب أداء مختلف في التعاطي مع القضايا الوطنية والشأن العام وبات يشكل في العقل الجمعي الاردني بيتا للحوار وبناء التوافقات بين مختلف الأطياف الرسمية والأهلية وتمكن من تقديم سلة متنوعة من الدراسات واوراق السياسات والموقف والتوصيات للعديد من المواضيع والقضايا الوطنية التي شغلت الرأي العام.

وارتكازاً الى نظام ودور المجلس ومنهجيته في العمل فقد ساهم في بلورة خارطة طريق لمختلف القضايا الاشكالية بالتوازي مع ارساء قواعد ثابتة للاستقلالية كذراع استشاري للحكومة بعيداً عن التأطير الاداري, المجلس تصدى للعديد من الملفات الوطنية وقدم المشورة والتوصيات والحلول لمعالجة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة، من القضايا التي تمكن المجلس بناء توافق عليها ورفع للحكومة توصياته بشأنها هي حبس المدين المتعثر حيث قدم قبل أيام ورقة تشتمل على توصيات ونصوص قانونية مقترحة ومحددة تساهم في الخروج من هذه الأزمة والورقة جاءت تتويجًا لعدة جلسات ماراثونية عقدها المجلس وبمشاركة كافة الأطراف المعنية، القضاء ومجلس الأمة وغرف الصناعة والتجارة والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني وقانونيين مستقلون.

يذكر ان المجلس كان قد ساهم في بناء التوافق بين الأطراف ذات العلاقة وقدم توصيات مؤثرة على (نظام الابنية وتطوير المناهج والاستزراع السمكي وواقع التعاونيات والنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني والاتصالات وواقع الجامعات الرسمية) وغيرها من القضايا.