لا أجد من رافعة يمكن لها أن تساعدنا في النهوض من مقعد "الريعية" إلى رحابة مقعد "الانتاجية" أكثر من "الصناعة".
ولا اجد من مقومات لحماية اقتصادنا الوطني ما بعد أزمة لاكورونا الا بالاعتماد على الذات؛ "زراعياً وصناعياً وايضا سياحياً"
"الصناعة" ركيزة الاقتصاد والعمود الفقري لدولة الإنتاج، وهي وحدها من يمكنها تشكيل بيئة حاضنة، تعمل على خلق مسارات وترابطات تخرجنا من الطريق الريعي الذي استوطناه دهرا، إلى مسارات أرحب يمكن أن تتيحها لنا دولة الانتاج.
بلا صناعة وبل زراعة فلا وجود لدولة الانتاج، لكن في المقابل، من دون أذرع رسمية تسندها روافع لا يمكن تحقيق نجاحات منتظرة لنا صناعيًا.
هذه الأذرع تتلخص في:
أولاً: العمل على الخروج بسياسة صناعية وزراعية غابت على مدى الحكومات تضع خارطة طريق للنهوض بالصناعة والزراعة وتعظيم الإنتاج.
ثانياً: تخفيض جميع مدخلات الإنتاج من طاقة وكهرباء وأيد عاملة ونقل وتمويل وضرائب ورسوم. أيضاً الارتقاء بمنظومة التدريب المهني والبحث العلمي.
ثالثا: تذليل العقبات والصعوبات التي تقف عائقا امام تطور الصناعة والتي تساعد في زيادة صادراتنا الوطنية.
رابعاً: إعادة هيكلة الوزارات ومسمى بعضها بحيث يساعد هذا في الوصول الى الهدف.
اما روافع دولة الإنتاج فتتلخص في:
أولاً: تحسين القوة الشرائية، فبدون استهلاك لا يوجد طلب على الإنتاج، فهذا لا يكون الا عن طريق تخفيض ضريبة المبيعات وجعلها اكثر عدالة.
ثانياً: استحداث أدوات تمويلية خصوصا ان التمويل اهم عائق أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحان الأوان لتأسيس بنك متخصص يُعنى بالمشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة.
ثالثا: التعليم والابتكار وتمكين الشباب وتقديم لهم كل المساعدات ليستطيعوا البدء بمشاريعهم الانتاجية.
رابعاً: شراكة حقيقية ما بين قطاع التجارة وقطاع الصناعة؛ فبدون تجارة لا توجد صناعة!
لن تتحسن حياة الناس إلا بتحسين الاقتصاد، ولن نصل الى دولة الإنتاج ما لم يتم دعم وتقوية القطاعات الإنتاجية، خصوصا وأن الأردن يمتلك مليارات من الخامات تحت الأرض ومواقع سياحية مميزة، فهي أيضا من مقومات دولة الإنتاج وما تزال غير مستثمرة بالشكل الصحيح، وهناك فرص كبيرة يجب استثمارها.
الرد على تعليق