عمون - أوصت دراسة لباحثيّن أردنييّن حول مدى استجابة القطاع العام في الأردن للعمل عن بعد، إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني وبالسرعة الممكنة لهذا النوع من العمل الذي فرضه الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد، وتوفير البنية التحتية الشاملة لضمان أمن وسرية البيانات.

وخلُصت الدراسة التي أعدها الباحثان الأُردنيّان في جامعة ديبرتسن في هنغاريا جهاد فريج ونمر ابو رمان، إلى أنّ القطاع العام الأُردني وبالرغم من توفر الإمكانيات والبنية التحتية القادرة على تطبيق هذا النوع من العمل إلا أنه ما زال يواجه العديد من العقبات أبرزها : غياب الإطار القانوني والتشريعي لضبط هذا النوع من العمل.

كما ناقشت الدراسة بشكلٍ خاص تأثير فعالية العمل عن بعد على دور المرأة في المجتمع و ذلك بزيادة نسبة مشاركتها بالعمل ومن ثم مساهمتها بالنمو الإقتصادي والإجتماعي.

وجاءت الدراسة ،بحسب الباحثين، نظرًا لأن فيروس كورونا المستجد ( COVID 19) أصبح وباءً عالميًا تؤثر تداعياته بشكل سيئ على الإقتصاد العالمي ؛ نظراً للجوء جميع الدول تقريباً إلى نمط التباعد الإجتماعي و العمل عن بُعد .

و أشار الباحثان في الدراسة إلى أهمية حالة تكييف العمل عن بعد كحل في أوقات الأزمات في الأردن .

وراجع الباحثان في منهجيتهم وتصميمهم للدراسة اعتماد مراجعة الأدبيات المنهجية لإكتشاف التحديات وأفضل الممارسات من أجل اعتماد العمل عن بعد في القطاع العام خلال الأزمات، وعلى صعيدٍ متصل قام الباحثان بإجراء مقابلات مع خبراء وأكاديميين ومختصين من الأردن لمناقشة أفضل الحلول للتحديات التي يواجهها القطاع العام الأُردني في تكييف العمل عن بعد.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أبرزها أنّ التحديات التي تواجه اعتماد العمل عن بعد في القطاع العام تتعلق بشكل أساسي بأمن المعلومات والبنية التحتية والأميّة التكنولوجية لذلك اقترحت الدراسة حلولًا من أبرزها ضرورة البدء فوراً بإيجاد إطار قانوني للعمل عن بعد ، حيث أنّ القوانين التي أصدرتها الحكومة حتى الآن ليست كافية، وإنها موجهة بطريقة أو بأخرى للقطاع الخاص وأشارت باستحياء للقطاع العام الأردني.

وأكدت الدراسة أيضاً على أهمية توفير البنية التحتية الشاملة والمعدات المناسبة للموظفين، وتقديم الدعم الفني الدائم للعاملين عن بعد لضمان أمن وسرية البيانات.