خصص معظم الحوار الذي دار بين رئيس الوزراء وبين عدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية يوم امس الاول حول الاعلام والصحافة. كنت اتوقع ان تظهر خلافات وتباينات لكننا لم نسمع غير ايضاحات وأجوبة مقنعة على الاسئلة التي أثيرت, رافقتها تطمينات من الرفاعي لحرية الاعلام والصحافة, بكل تنوعات المشهد الاعلامي في البلاد, من الصحف الى المواقع الالكترونية وغيرهما من وسائل الاعلام.

هذا اللقاء كان ضروريا, لان اجواء العلاقات بين الحكومة الرفاعية وبين الصحافة ووسائل الاعلام كانت ملبّدة بكثير من سوء الفهم, وباشاعات وتسريبات ومواقف صدرت عن جهات قريبة من الحكومة, ساهمت في خلق انطباع بانها معادية للحرية الاعلامية, ومتجهة الى القضاء على المنجزات التي تحققت خلال عقدين في مجال التعددية الفكرية والسياسية وحرية التعبير والرأي الآخر.

لم يترك الرئيس في اجاباته على استفسارات رؤساء التحرير اي مجال للاعتقاد بأن حكومته تسعى لضرب حرية الصحافة او التضييق على حرية التعبير. وهو ما لا يتمناه ويعمل من اجله اشخاص وجهات يعتقدون ان الفرصة مواتية, لاستغلال بعض الاخطاء والمواقف »التي تدخل في باب الرأي الآخر« والتي صدرت عن اعلاميين وكُتاب. فقاموا بتعبئة واستنفار المشاعر ضد الصحافة والكُتاب وذهبوا الى تشخيص الحالة الاعلامية في البلاد, بانها بحاجة الى انقاذ وتصويب. وطبعا الهدف تحقيق مصالح ومنافع شخصية لهؤلاء, اما الخاسر الاكبر فهي سمعة الحكومة وشعبيتها وعلاقتها بالصحافة, ومحاولة دفعها الى التناقض مع ما تم التأكيد عليه في كتاب التكليف السامي عن حرية الاعلام.

تواجه حكومة الرفاعي مهمات صعبة, على الصعيد الاقتصادي وفي مجالات الاصلاح السياسي, في عام سينتهي بانتخابات نيابية عامة, وبحملات مرشحين ستركز كثيرا على ما فعلته الحكومة وما لم تفعله. كما انها حكومة جديدة تحتاج الى مناخ صحي للانطلاق والعمل والانجاز.

للاعلام, ومنه الصحافة دور كبير في تشكيل هذا المناخ. فأي حكومة مهما امتلكت من برامح عمل وسياسات للتنفيذ, لا تستطيع الانجاز اذا لم تنل ثقة المواطنين. وما من نافذة او وسيلة لبناء جسور الثقة بين المواطنين والحكومة الا المنابر الاعلامية التي تكتسب ثقة الناس. المنابر التي من خلالها تختار الحكومة بين سياسة الشفافية والصراحة ونشر المعلومات عن خططها وبرامجها وقراراتها وهو ما يسهل مهماتها.

وبين ان تختار الانغلاق ومفاهيم التلقين, عندئذ يتحول الاعلام الى بوق لتصدير دعاية لا تلقى القبول عند المواطنين. وحتى اذا هزوا رؤوسهم فان هذا لا يعني كسب قلوبهم وثقتهم.

الاعلام لا يحتاج الى اصلاح باعادة انتاج النظريات الشمولية للاعلام كما ان الوطنية لا تُدَرّس عبر الشاشات, انما بقدرة هذا الاعلام في ان يكون للوطن كاعلام دولة واعلام شعب وليس لخدمة اي جهة من اصحاب الصوت العالي باسم »المصلحة الوطنية«. هذه التي اصبحت مستباحة في سوق عكاظ غير حضاري.

لقد خرجتُ بانطباع بعد لقاء الرئيس, انه حريص على دور الصحافة في البناء الوطني وبان تؤدي واجبها في نقد الحكومة بشرط الموضوعية المهنية ونشر المعلومة الصحيحة. وايضا تأكيده على أهمية الرأي الآخر. وفي ظل النظام الملكي هناك مكان للمعارضة مثلما للحكومة. ومن دون الرأي الآخر تُدْفَن الافكار وتُجمّد العقول ويُصبح اي حديث عن التطوير في التعليم والسياسة والاقتصاد مجرد ادعاء وعمل مُضاد للتقدم والرفاه.

نقف الى جانب الحكومة من موقع الحرية الصحافية, وموقع التزامها بكتاب التكليف السامي واهم بنوده اجراء انتخابات حرة نزيهة في موعدها. وامامنا كصحافة وكُتاب فرصة لكي نثبت من خلال تغطياتنا الصادقة والصحيحة لعملية اصلاح قانون الانتخابات, والانتخابات المقبلة باننا فعلا أهل للحرية الصحافية.0

taher.odwan@alarabalyawm.net
العرب اليوم