عمون - ألغت المحكمة العليا في الاحتلال، قانونا يتيح للحكومة الاستيلاء على مئات الهكتارات من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

والقانون الذي أقر في العام 2017 يسمح للدولة العبرية باستملاك أراض خاصة في الضفة الغربية بنى فيها مستوطنون مساكن لهم من دون تصريح رسمي من السلطات، مقابل تعويض مالي.

وأثار القانون غضبا عارما لدى الفلسطينيين.

لكن القانون أوقف تنفيذه بعدما قدّمت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية طعنا به أمام المحكمة العليا.

والقانون يرمي إلى تشريع مستوطنات لا تعترف بها الدولة العبرية وإعفائها من عمليات الهدم التي تأمر بها المحكمة.

ولا يعترف القانون الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمّتها لاحقا.

وجاء في بيان لوزيرة الاستيطان تسيبي حوتوفلي أن المحكمة العليا "أعلنت الحرب على حق اليهود بالإقامة في أراضي إسرائيل".

وتابع بيان الوزيرة أن "الرد الأمثل على المحكمة هو الضم ومواصلة البناء".

وقال مركز "عدالة"، إحدى المنظمات غير الحكومية التي طعنت بالقانون، إن القرار "مهم" لا سيما مع تهديد إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وجاء في بيان المركز أن المحكمة العليا قرّرت أنه لا يمكن للبرلمان الإسرائيلي إقرار قوانين تنتهك القانون الإنساني الدولي.

ويحظر القانون الدولي على الدول نقل سكانها إلى أراض محتلة.

وتعتبر غالبية المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الصفة الغربية عائقا أمام تحقيق السلام.

وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تطبيق سيادة إسرائيل على مستوطناتها في الضفة الغربية وغور الأردن.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر كانون الثاني/يناير عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن.

وبحسب الخطة الأميركية، يمكن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة بدون القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم الموعودة.

ورفض الفلسطينيون الخطة بشكل قاطع.

ويطالب كثر في اليمين الإسرائيلي الحكومة بضم كل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بغض النظر عمّا تؤول إليه الخطة الأميركية.(أ ف ب)