عمون - قالت السلطات التونسية، الخميس، إنها صادرت في إسبانيا أصولا مالية وعقارات تصل قيمتها إلى ما يقارب 8 ملايين يورو، يملكها تونسيون بصفة غير قانونية.


وبيّنت الجمارك في بيان نشرته ليل الأربعاء الخميس على صفحتها الرسمية، أنها قدمت للقطب القضائي والاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية "اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية والتي عرفت بقضية عقارات أليكانتي بإسبانيا"، وقد تورط فيها 43 تونسيا.

وتشمل الأصول التي تمت مصادرتها حسبما نقلت "فرانس برس"، شققا بمنطقة أليكانتي بإسبانيا، ومبالغ مالية في ثلاثين حسابا بنكيا، ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل حوالي 3.5 ملايين يورو، ومبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 3.7 ملايين يورو.