عمون - بينت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في بيان صحفي صدر عنها أن حركة البضائع والمركبات الواردة والصادرة من والى المناطق الحرة قد حققت نمواً بنسبة وصلت إلى 125 % .

وبحسب البيانات الصادرة عن المجموعة؛ فقد شهد شهر أيّـار الماضي تعافياً صاحب تخفيف إجراءات الحظر، حيث بدأت مؤشرات التجارة في المناطق الحرة بالارتفاع بالرغم لما كان يعانيه الاستثمار بشكل كبير وقاسي أثناء هذه الجائحة من ضغوط كبيرة تمثلت في إغلاق أسواق الدول المجاورة لفترات طويلة، حيث تضاعف إيرادات حجم البدلات التي يتم تقاضيها عن حركة دخول وخروج البضائع والمركبات بالتزامن مع العودة الكاملة لكافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في المناطق الحرة، ووصل بنهاية العشر أيام الأولى من حزيران الحالي إلى ما يقارب 362 ألف دينار وبنسبة بلغت 125% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات أن المناطق الحرّة عملت خلال فترة الجائحة بناءً على إستراتيجية محفزة ومنافسة من شأنها استدامة الإنتاجية بحدها الأدنى في كافة مناطقها وبغض النظر عن الظروف، حيث تم تكوين خلية عمل بالمناطق الحرة

لتسيير الأعمال لم تتوقف على الإطلاق خلال فترة الجائحة، اتخذت من خلالها عدة إجراءات ايجابية للتعامل والخروج التدريجي من هذه الأزمة، إلى جانب قرارات اقتصادية مهمة كتمهيد أولي لعودة عمل القطاعات الصناعية والتجارية بكامل طاقتها خلال الفترة السابقة، حيث حافظت من خلال هذه الإستراتيجية على استدامة عجلة النشاط الاقتصادي إبان فترة الإغلاق سمحت خلالها للمصانع بالعمل داخل المناطق الحرة وبحد أقصى 20% من العمالة الرئيسية العاملة في المصنع خلال فترة الجائحة، وكذلك السماح للمستثمرين في القطاع التجاري من بضائع ومركبات بالإشراف على الإرساليات الواردة أو الصادرة لهم من ميناء العقبة والمراكز الحدودية وتخزينها بالمنطقة الحرة أو إخراجها عبر تجارة الترانزيت، كما وسمحت بالتخليص على البضائع للسوق المحلي فقط، وسط الالتزام بتوفير كافة متطلبات ووسائل السلامة العامة للحماية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى القيام بتأمين التصاريح للعاملين بالقطاعات المسموح لها العمل عن طريق التعاون المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة ورئاسة الوزراء والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات .

وأشار الهميسات أيضاً أن المجموعة اتخذت عدة محفزات جديدة بهدف التسهيل على المستثمرين خلال المرحلة الحالية الحرجة، تمثّلت بإلغاء كافة الغرامات على أي مستثمر التي ترتبت نتيجةً لعدم الترخيص خلال العام 2020 بهدف التسهيل على المستثمرين وتمكين كافة القطاعات من الاستمرارية في عملية الإنتاج والفعالية انسجاماً مع النهج الذي يستهدف إعادة تحفيز الاقتصاد الأردني بعد هذه الجائحة العالمية .

كما ووضح أن المجموعة تتبع خطة ترويجية محكمة في المناطق الحرة لجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على الاستثمارات الأردنية في قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات الصحية، وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية .

ومن الجدير بالذكر أن المناطق الحرة قد نفّذت 2300 إرسالية تجارية وصناعية خلال الفترة الحرجة من الجائحة التي مرّت بها المملكة بالرغم من القيود التي أثرت عليها خلال فترة كورونا، والتي تمثلت بإغلاق المعابر البرية والحدود الجوية بين الدول، وانخفاض الواردات وتجارة الترانزيت للمنطقة الحرة بنسبة 37% و 38% على التوالي عن نفس الفترة من العام الماضي 2019 ، ناهيك عن معدل انخفاض إدخال المركبات إلى العراق بنسبة 42% عن السنة الماضية .

وفي هذا السياق تشكل المناطق الحرة الذراع الاقتصادي الأكبر للمملكة الأردنية، بحجم صادرات يبلغ 2.700 مليار، وحجم مستوردات بقيمة 2.420 مليار خلال العام الماضي 2019 والتي تستحوذ على 54% من إجمالي صادرات المملكة، كما وأنها تضم تحت مضلتها 6 مناطق حرة عامة و 33 منطقة حرة خاصة، وتشغّل أكثر من 18 ألف عامل .