اعتمدت سياسة البنوك اللبنانية خلال السنوات الماضية على جذب العديد من العملات الأجنبية لمودعين لبنانيين وعرب باسعار فائدة عالية وصلت في بعض الاحيان إلى 10% على ودائع الدولار الامريكي ، وساعد ذلك القطاع المصرفي على تحقيق هوامش ارباح عالية مقارنة مع مثيلاتها في دول الجوار ، إلا ان هذه الحالة لم تستمر بسبب الحالة السياسية وحالة الإحباط التي عبر عنها المواطن اللباني بسبب البطالة وتراجع الحريات وتبعات الأزمة الأقتصادية العالمية.

أكثر من 25 مليار دولار امريكي غادرت المصارف اللبانية ، كما شكلت نسبة القروض الحكومية من المصارف اللبنانية رقماً لا يستهان به مع عجز الحكومة عن السداد ليصل إجمالي خسائر القطاع 69مليار دولار في دولة محدودة الموارد والإمكانات ، إنعكس وبشكل مباشر على سعر صرف الليرة اللبنانية ليتخطى حاجز الـ 9000 ليرة لكل دولار امريكي ، مما تسبب بتآكل القدرة الشرائية نتيجه الغلاء الفاحش في مختلف السلع الاساسية.

بالنسبة للأردنيين كانت المصارف اللبنانية إحدى الملاذات الآمنة حيث تجاوزت إيداعات رجال الأعمال الأردنيين مليار دولار امريكي بات مصيرها مجهولاً في ظل حالة الفوضى والتخبط التي يعيشها النظام المصرفي في لبنان ، فغالبية المودعين تم تحويل اموالهم إلى البنوك اللبنانية من خلال فروعها في عمّان بعد إيهامهم بالملاذ الامن الذي يحقق لهم نسبة فائدة عالية بعد أن تخضع للنظام المصرفي اللبناني.

والسؤال المطروح هنا ما هو دور الحكومة الاردنية ممثلة بالبنك المركزي الاردني في حماية حقوق مواطنيها وخصوصاً ان غالبية المبالغ المودعه تمت من خلال فروع البنوك اللبنانية في الأردن والتي تعمل بموجب قانون البنك المركزي الاردني ، ناهيك عن أن هذه الأموال (بالدولار الامريكي) وكانت مودعه في الاردن وتم تحويلها إلى المصارف اللبنانية تحت اعين البنك المركزي الاردني . مع مراعاة ان غياب الدور الرقابي على البنوك والسماح بإخراج الأموال دون أية ضمانات قد ينتج عنها أزمة إقتصادية حقيقة تؤثر على عجلة الإقتصاد وتداول النقد دخل المملكة. وهل من حق البنوك الأجنبية العاملة في الاردن إلزام عملائها بالتوقيع على اوراق وعقود إذعان تتعارض مع قانون البنك المركزي الأردني والانظمة والقوانين المعمول بها والتي لا تضمن حقوق العملاء وتمنعهم من التقاضي امام المحاكم الاردنية او بموجب القانون الاردني إن حصل أي خلاف ؟!. أزمة حقيقية تلوح في الافق وخصوصاً أن تبعات الازمة الاقتصادية والتي تعصف بالعالم لم ولن تنتهي عند حد المصارف اللبنانية فقط ، مما يدفعنا لبذل اي جهد ممكن للمحافظة على الاحتياطي النقدي وقوة الدينار الاردني من التأثر بأي تبعات إقتصادية أكانت من مخلفات جائحة كورونا او نتيجة لحالة الركود العالمي ..