facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





ماذا بعد الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات؟


د. ليث كمال نصراوين
29-07-2020 01:14 PM

صدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية وفق أحكام قانون الانتخاب. بالتالي، فقد أصبح بمقدور الهيئة المستقلة للانتخاب البدء بممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية، والتي تتمثل ابتداء بتحديد موعد الانتخابات، ومن ثم السير في كافة مراحل العملية الانتخابية، التي تبدأ بإعداد جداول الناخبين والترشح والدعاية الانتخابية. ولكل مرحلة من هذه المراحل شروطها وأحكامها الزمنية والموضوعية الخاصة بها في قانون الانتخاب والتي ستأخذها الهيئة المستقلة للانتخاب بعين الاعتبار عند تحديد موعد الانتخابات النيابية القادمة.

إن الأمر بإجراء الانتخابات القادمة لا يعني بأي حال من الأحوال أن مجلس النواب الحالي قد تم حله. فالمجلس ما زال قائما وفي حالة عدم انعقاد، ذلك على اعتبار أن الحل بحاجة لإرادة ملكية سامية واضحة وصريحة، ولا يتم حل مجلس النواب بشكل ضمني في الدستور الأردني. كما أن عدم حل مجلس النواب اليوم لا يعني بأي حال من الأحوال أن الانتخابات القادمة ستتم ومجلس النواب الحالي قائما، إذ يثبت الحق الدستوري لجلالة الملك، وفي أي فترة أثناء عملية التحضير للانتخابات القادمة، أن يصدر إرادته بحل مجلس النواب الحالي وفق أحكام الدستور.

إن الممارسة الدستورية السابقة في الأردن كانت تتم من خلال صدور الإرادة الملكية السامية بالحل لتتبعها بعد ذلك الأمر الملكي بإجراء الانتخابات. إلا أن هذا الترتيب قد اختلف في هذه المرة، فقد أمر جلالة الملك بإجراء الانتخابات ابتداء، مع بقاء حقه الدستوري في حل مجلس النواب في أي وقت يشاء أثناء فترة الإعداد للانتخابات القادمة.

إن السبب المباشر في تقديم قرار إجراء الانتخابات النيابية على قرار حل مجلس النواب يتمثل في التبعات الدستورية المترتبة على قرار الحل، والمتمثلة بوجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل. فعلى ما يبدو أن الوقت غير مناسب هذه الأيام لمغادرة الحكومة بسبب الجائحة المرضية. بالتالي، ولكي لا يكون هناك تأخيرا في إجراء الانتخابات النيابية إلى حين حل المجلس النيابية، جاء الأمر الملكي بالاحتكام لقانون الانتخاب لغايات البدء بعملية الإعداد للانتخابات النيابية، على أن يلحقها إرادة ملكية سامية في أي وقت تتضمن حل مجلس النواب، وبالتالي استقالة الحكومة على ضوء ذلك.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :