عمون - وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة، بلغت عقود الزواج العادي والمكرر 67696 عقداً بإنخفاض نسبته 4.3% عن العام الذي سبقه، حيث سجلت المحاكم الشرعية 70734 عقداً عام 2018، وبلغت حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2019 بحدود 19241 حالة طلاق بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بعام 2018 (20279 حالة طلاق)،.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن حالات الطلاق التراكمي الرضائي (بإستثناء الطلاق القضائي) المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2019 بحدود 19241 حالة طلاق، وعلية فقد شهد عام 2019 تسجيل 185 عقد زواج من بينها 20 عقد زواج لقاصرات وقاصرين (7224 قاصرة و 295 قاصر في السنة)، كما شهد تسجيل 52 حالة طلاق رضائي يومياً من بينها 12 حالة طلاق من زواج نفس العام.

إنخفاض نسبة تزويج الأطفال خلال عام 2019 لتصل الى 10.6%

وإنخفضت عقود الزواج خلال عام 2019 التي كان فيها أحد الزوجين أو كلاهما ضمن الفئة العمرية (15-18 عاماً) لتصل الى 7224 عقداً لفتيات قاصرات و 295 عقداً لفتيان قاصرين من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر وصلت الى 10.6% ، وكان هذا الإنخفاض بنسبة 1% مقارنة مع عام 2018 والذي كانت فيه نسبة تزويج القاصرات 11.6%.

وتشير "تضامن" الى أن التعليمات الجديدة لمنح الإذن بالزواج والتي تم إقرارها منتصف عام 2017، قد ساهمت في خفض النسبة بعد سنوات من إستقرارها على ارتفاع، لتعود من حيث العدد الى مستويات عام 2012، حيث تم عام 2012 تزويج 8859 قاصرة عام 2012، و 9618 قاصرة عام 2013، و 10834 قاصرة عام 2014، و 10866 قاصرة عام 2015، و 10907 قاصرات عام 2016، و 10434 قاصرة عام 2017، و 8226 قاصرة عام 2018، وإنخفض العدد الى 7224 قاصرة عام 2019.

وترحب "تضامن" بإنخفاض نسبة وعدد عقود الزواج للفئة العمرية (15-18 عاماً)، وتؤكد بأن برامج التوعية خاصة تلك المتعلقة بالآثار السلبية المترتبة على الأطفال من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية ساهمت في الحد من التزويج المبكر، وفتحت آفاق المستقبل أمامهم.

نسبة تزويج القاصرات في محافظة المفرق 17% وفي محافظة الطفيلة 3%

وبتحليل الأرقام الخاصة بعقود الزواج في مختلف محافظات المملكة لعام 2019، يتبين بأن نسب تزويج القاصرات تختلف إختلافاً كبيراً بين المحافظات من مجمل عقود الزواج التي أبرمت فيها، حيث سجلت محافظة المفرق النسبة الأعلى فيما كانت محافظة الطفيلة الأقل لا بل بدأت ظاهرة تزويج القاصرات بالتلاشي.

وجاء ترتيب المحافظات كالتالي: محافظة المفرق الأعلى في تزويج القاصرات وبنسبة 17.4% من مجمل عقود الزواج التي أبرمت في محافظة المفرق (829 عقد لقاصرات من إجمالي 4765 عقد زواج)، تلاها محافظة الزرقاء وبنسبة 15.1% (1442 عقد لقاصرات من إجمالي 9547 عقد زواج)، ومحافظة البلقاء بنسبة 10.6% (415 عقد لقاصرات من إجمالي 3893 عقد زواج)، ومحافظة معان بنسبة 10.5% (130 عقد لقاصرات من إجمالي 1237 عقد زواج)، ومحافظة مادبا بنسبة 10.4% (217 عقد لقاصرات من إجمالي 2069 عقد زواج)، ومحافظتي إربد والعقبة بنسبة 10.3% (1541 عقد لقاصرات من إجمالي 12872 عقد زواج في إربد و 129 عقد لقاصرات من إجمالي 1251 عقد زواج في العقبة)، ومحافظة جرش بنسبة 9.9% (220 عقد لقاصرات من إجمالي 2207 عقد زواج)، ومحافظة العاصمة بنسبة 8% (2037 عقد لقاصرات من إجمالي 25338 عقد زواج)، ومحافظة عجلون بنسبة 6.5% (98 عقد لقاصرات من إجمالي 1504 عقد زواج)، ومحافظة الكرك بنسبة 6.4% (142عقد لقاصرات من إجمالي 2211 عقد زواج)، وأخيراً محافظة الطفيلة بنسبة 3.1% (25 عقد لقاصرات من إجمالي 802 عقد زواج).

الأرقام المتعلقة بعدد القاصرات المتزوجات اللاتي لا زلن على مقاعد الدراسة غير متاحة

هذا وتشترط تعليمات منح الإذن بالزواج للفئة العمرية (15-18 عاماً) بأن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي، إلا أن التحقق من توافر هذا الشرط يبدو مستبعداً في ظل عدم توفر الأرقام حول أعداد القاصرات المتزوجات الملتحلقات بالتعليم في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن تزويج الفتيات المبكر يجعلهن من الناحية الفعلية فتيات غير مرغوب بهن على مقاعد الدراسة، ويزداد الأمر سوءاً في حالة حملهن وما ينتج عن الحمل من مضاعفات ومشاكل صحية كونهن صغيرات، وما يترتب عليه من آثار كالغياب المستمر خاصة عند الوضع، مما يدفعهن الى الانسحاب من التعليم.

وتتساءل "تضامن" عن الأرقام والإحصائيات إن توافرت لدى وزارة التربية والتعليم (وهي الجهة المسؤولة عن توقيرها) عن عدد الطالبات المتزوجات على مقاعد الدراسة؟ وعدد الطالبات المتزوجات اللاتي أكملن تعليمهن الثانوي بنجاح؟ وعدد الطالبات المتزوجات اللاتي حصلن على إجازات أمومة وعدن الى مقاعد الدراسة؟. إن الحصول على هذه المعلومات سيؤكد من جديد على أن التزويج المبكر للفتيات هو في واقع الأمر حرمان لهن من التعليم.

كما وتتساءل عن أوجه التعاون القائمة ما بين دائرة قاضي القضاة ووزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص، وهل ينتهي دور دائرة قاضي القضاة بمجرد منح الإذن بالزواج؟، وعلى من تقع مسؤولية ضمان إستمرار إلتحاق القاصرات بالمدارس؟، وماذا يترتب في حال مخالفة هذا الشرط الذي بناءاً عليه الى جانب شروط أخرى تم منح الإذن بالزواج؟، فهل يلزم الزوج بإلحاق زوجته القاصرة لإكمال تعليمها المدرسي؟.

تعليمات شروط منح الإذن بالزواج لن تضمن عملياً تعليم الفتيات

على الرغم من وجود شرط لمنح الإذن بالزواج لمن هم دون بين 15-18 عاماً بأن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي، إلا أن الأرقام والنسب أعلاه تشير الى عدم جدوى هذا الشرط، لإفتقاره الى آليات متابعة توفره والى الإجراءات القانونية الواجب إتخاذها عند الإخلال به.

فقد صدرت بتاريخ 16/7/2017 التعليمات الجديدة والمحدثة لزواج القاصرين والقاصرات ونشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 5472 تحت عنوان "تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017 صادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010"، وبدأ العمل بهذه التعليمات إعتباراً من 1/8/2017، فيما ألغيت تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة لعام 2011.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه "تضامن" من حيث المبدأ على موقفها المعارض لزواج القاصرين والقاصرات، ومطالبتها المستمرة في تعديل قانون الأحوال الشخصية وحصر حالات الإذن بزواج من أكمل السادسة عشرة من عمره وتحديدها بدقة، فإنها تأمل الى حين تحقيق ذلك أن تحد التعليمات الجديدة من عدد حالات تزويج الأطفال (الزواج المبكر) والتي جاءت أكثر تفصيلاً من التعليمات السابقة على الرغم من وجود عدد من الملاحظات عليها وتم تناولها فيي بيانات سابقة.

شروط منح الإذن بالزواج

أما المادة (4) من التعليمات فقد نصت على شروط منح الإذن بالزواج حيث جاء فيها ": يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج: 1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون. 2- أن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين. 3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق. 4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً. 5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً. 6- أن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي. 7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية. 8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد."