بحكم الخبرة والتجربة على مدى سنوات طويله ومتابعة للعمل البرلماني على مدى اثنين وعشرين عاما متواصله، استطيع القول و بقناعه تامه ان العمل الفردي، والراي الواحد لم يكن الوسيله الامثل في العمل النيابي، ولا يمكن ان يصل الى نتيجه محدده ولا بد من اعتماد البرامجية ، وسيلة تشكل خارطة طريق لعمل مجلس النواب على مدى سنوات اربع، البرامج الانتخابيه ،يجب ان تنطلق من ارض الواقع وان تتوازى فيها المقترحات مع الحلول العمليه ،من زاويه معتمدة على دراسات وابحاث بعيدة عن الاجتهاد الفردي وثبت على ارض الواقع ان العمل النيابي والنتائج المتحققة تحت القبة ،تعتمد على مبدا التكامل، والتنسيق بين الاعضاء على مستوى الكتل او الائتلافات وهنا ،فمهما كانت اراء ومقترحات النائب مهمة وجوهريه اذا لم تحظ بتاييد الاغلبيه فانها لا تاخذ طريقها الى النجاح او التنفيذ، ومن هنا تبرز اهمية وضع البرامج المسبقة منذ لحظه الترشح ،لتكون نهجا يحدد عمل النائب ويعتمدها مرجعية في عمله في النواحي الرقابيه والتشريعيه، ولابد ان تكون الشعارات الانتخابيه مدعمة بالاقتراحات العمليه وتجسيد ذلك من خلال برامج عمل واضحة ومحددة الاهداف فمثلا سمعنا كثيرا تحت القبه دعوات، لحل مشكلتي الفقر والبطاله لكن على المستوى العملي لم نقرا عن حلول مقترحه كيف نساعد الحكومه ونشترك معها في ايجاد الحلول المناسبه لها تين المشكلتين اللتين تؤرقان المجتمع الاردني وهي مدار حديث واهتمام الجميع، وكذلك الحديث عن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين لم نرى افكارا محددة في هذا الجانب تقدم الى الجهات التنفيذيه، وعلى سبيل المثال كذلك، فقد طلب جلالة الملك من النواب خلال لقاءاته المتكرره معهم تقديم دراسات لاقامه مشاريع معينه تراعي خصوصية كل محافظه للبدء في تنفيذها على الفور، وللاسف لم نسمع او نقرا عن اي دراسه قدمت بهذا الصدد، ايضا يجب ان يكون هناك برامج محدده تتضمن احتياجات كل محافظه، وتقديم ذلك الى الحكومه منذ بدء العمل الى اعداد الموازنه العامه للدولة اذ لا جدوى من خطابات تاخذوا اياما طويلة تتضمن مطالبات تحتاج الى اضعاف الموازنه المعروضه للبحث، خاصة وانه معلوم تماما، انه لا يجوز أحداث اي زياده في المبالغ المقرره في الموازنه، بل على يجوز تخفيضها او اجراء مناقلات بين بنودها ، وهنا تكمن اهمية ان يكون هناك برامج عملية تجسد هذه الاحتياجات والاولويات لتضمينها ضمن الموازنه العامه، وكذلك كنا نتمنى على الدوام ان نرى برامج واضحة وفق خطط مدروسه تساعد الحكومة على تنفيذ اجراءات عملية كيف يمكن النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وكيف يمكن النهوض بالواقع الاقتصادي ،و تجاوز التحديات التي يواجهها في ظل ما نشهده من ازمات متلاحقه، لها تاثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني، وكذلك كيف يمكن ان نقدم مقترحات عملية للنهوض في الجوانب التعليمية والتربوية والصحية وكافه الخدمات المقدمه للمواطنين، من المفروض ان يكون هناك برامج وبرامج موازية اي ان تقدم الحكومة برامجها وإذا لم يقتنع النواب بجدواها عليهم في الحالة هذه تقديم برامج موازية لهذه البرامج تدعمها أو تعدلها، او تغير فيها وكل ذلك يجب ان يكون نابعا من دراسات عملية تنطلق من ارض الواقع وان يكون هناك مستشارون للنواب يعملون على دراسة كل هذه المتطلبات كل في مجال اختصاصه، وهكذا يمكن القول ان العمل النيابي اصبح ينطلق من الواقع ،وتصبح الشراكة وسيلة لخدمة الوطن والمواطن، مع مراعاة استقلالية كل سلطه لكن في إطار التعاون بينهما .