عمون - باشرت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (37/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، اعتبارا من اليوم الخميس، بمناقشة خلاصات جدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2021.

وقال رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية سامح الناصر في بيان، إن اللجنة الفنية المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب أحكام المادة (15) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 أنهت دراسة الاحتياجات الوظيفية الفعلية للدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية لعام 2021، استنادًا على مبررات مدروسة بشكل مهني لهذه الاحتياجات.

وبين الناصر أن الدراسة تأتي انسجامًا مع المفاهيم الحديثة في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وادارة عملية اعادة تأهيل وتوزيع الموظفين الناتجين عن عمليات اعادة الهيكلة او دراسات عبء العمل داخل الدائرة أو خارجها من الفوائض بالدوائر، ودراسة الاحداثات والإلغاءات وحركات الترفيع الوجوبي والجوازي وتعديل الأوضاع، مبينا أن اللجنة المركزية للموارد البشرية ستستند على توصيات اللجنة الفنية.

من جهتها، اشارت أمين عام الديوان بدرية البلبيسي الى أن منهجية تحديد الوظائف الحرجة في الخدمة المدنية، معدة وفقًا لأحكام المادة (39/أ/9) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 لاعتمادها والتنسيب لمجلس الخدمة المدنية لإقرارها حسب الأصول.

واوضحت أن تحديد الوظائف الحرجة في الخدمة المدنية سيعمل على تفعيل مواد نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه والتي أتاحت عددا من المزايا المالية وغير المالية لتتناسب مع خصوصية تلك الوظائف وأهميتها في أداء الدوائر والوزارات لمهامها الرئيسية، وتحقيق خططها الاستراتيجية بما ينعكس على تحقيق الأهداف الوطنية.

كما سيمكن الدوائر من التعرف على وظائفها وتوجيه أولوياتها ومواردها لتأهيل وتدريب الموظفين في الدائرة لإشغال الوظائف الحرجة، وتحفيز الأداء لدى شاغليها وبما يسهم بإدارة المخاطر المرتبطة ببقاء هذه الوظائف شاغرة، أو شغورها مستقبلًا أو إشغالها بموظفين غير أكفاء. يذكر ان اللجنة المركزية تباشر أعمالها بواسطة التطبيق الإلكتروني الذي بدأ العمل به خلال جائحة كورونا، ويهدف النظام الإلكتروني إلى تعزيز كفاءة أمانة سر اللجنة بإدارة وتنظيم أعمالها فنيًا وإداريًا وعقد اجتماعاتها دون استخدام الورق، ما يُمكن أعضاء اللجنة من تصفح أجندة اجتماعاتها ووثائقها إلكترونيًا وعن بعد.

كما يسهم النظام بتعزيز الكفاءة الفنية للجنة المركزية واللجان الداعمة لها، من خلال توثيق المواضيع المعروضة على اللجنة وقراراتها ضمن النظام الإلكتروني وتصنيفها حسب الموضوع أو الدائرة، وتسهيل عملية البحث الإلكتروني عن الحالات المشابهة، بما يدعم الرأي الفني وضمان ترشيد واتساق قرارات اللجنة تعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة والتي تحكم عملية تنظيم الوظيفة العامة.(بترا)