في بلد كالاردن لا يستغني عن المساعدات الاجنبية يصبح الرفض المطلق للتمويل الاجنبي مسألة عبثية, لكن مع ازدهار المكاتب التي تتلقى هذا التمويل وبعد ان وصل نشاطها الى مختلف نواحي وشؤون المجتمع والدولة, (المرأة, الصحافة, الحريات العامة, التعليم, الاطفال, الديمقراطية, الانتخابات, حقوق الانسان), فاننا نكون امام ظروف تتشكل فيها جزر من دوائر التأثير والنفوذ, التي يبدو انها خارج اية رقابة, بل خارج القانون احيانا.

اقف امام عدة ظواهر لقياس مدى تأثير التمويل الاجنبي 1- النقاشات الدائرة حول قانون الانتخابات الجديد. 2- حقوق المرأة فيما يتعلق بتجنيس ابنائها. 3- ما يجري على الساحة الاعلامية والصحافية.

عن الظاهرة الاولى, لم يعد خافيا, خاصة بعد لقاء نائب الرئيس الامريكي جو بايدن مع عدد من ممثلي (مكاتب التمويل). وجود اتجاه محموم ومتزايد من قبل بعض الحكومات والسفارات الاجنبية للتأثير على الصيغة النهائية لقانون الانتخابات والسعي لاحداث تغيير جوهري على خريطة المجلس النيابي المقبل. واذا لم يكن هذا تدخلا في الشؤون الداخلية للبلد فماذا عساه يكون!.

وعن الظاهرة الثانية, فان الاغبياء فقط لا يلحظون انسجام الاهداف (بحسن نية او سوء نية), بين من يضغط لاجراء تعديلات على قانون الانتخاب تستجيب لمطالب الدوائر الامريكية والاوروبية, التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية, خاصة قضية اللاجئين, وبين الذين يستخدمون حقوق المرأة بوابة للتجنيس والتوطين.

اما ما يجري في الساحة الاعلامية والصحافية عبر التمويل الاجنبي فهو تطاول على قوانين البلاد. واستهتار كامل بقانون المطبوعات الذي يُفتَرَض ان يكون المرجعية الاساسية للعمل الصحافي والاعلامي. لقد تم انتهاك المواد ,9 ,11 20 من قانون المطبوعات. المادة 9 (جـ) التي تحظر على الصحافي الارتباط بعلاقة عمل مع اي جهة اجنبية مع استثناء المراسلين المعتمدين, والمادة 11 التي تنص بان الاردنيين فقط هم من يحق لهم اصدار المطبوعة الصحافية. والمادة ,20 التي تنص على ان تعتمد المطبوعة الصحافية في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي اي دعم مادي من اي دولة او جهة غير اردنية.

اشعر بالقلق امام تجذر فكرة اطلاق يد مكاتب التمويل الاجنبي لتعمل من دون اية خطوط حمر. وعلى مدى العقدين الماضيين تم استغلال هذا التمويل تحت شعار "نشر الديمقراطية في المجتمع والدولة" واخشى ما اخشاه اننا على طريق التأسيس لانقلاب في علاقات المجتمع بالدولة بتأثير من تيارات التمويل وتحت ضغط وايجاد سياسات ومخططات اجنبية لم تعد تخفي نشاطاتها في الضغط لاحداث تغييرات ثقافية واجتماعية وسياسية عبر تغيير القوانين بعيدا عن مفاهيم الامن القومي وثوابت القضية الفلسطينية.

اعرف ان التمويل سيتوقف اذا ما ارادت الحكومة التدخل لضبطه ومراقبته, وهذا ليس حلا, فانا لا اعمم لان هناك تمويلا لا غبار عليه, بسبب وعي ونظافة ايدي القائمين عليه. لكني آمل ان يقوم مجلس النواب المقبل بتشكيل لجنة من اعضائه لمساءلة ومراقبة كل من يتلقى تمويلاً اجنبياً ومحاسبته بكل شفافية وصراحة امام وسائل الاعلام لمعرفة نشاطاته وتأثيرها على أمن الدولة والمجتمع وفيما اذا كانت تحت مظلة القانون او فوقه.0!!

taher.odwan@alarabalyawm.net