كان يا مكان في قديم الزمان، كان هنالك قانون اسمه (قانون الاسلحة النارية والذخائر) وهذا القانون صدر عام 1952. هذا القانون سمح لجميع الاهالي في المملكة الأردنية الهاشمية الاحتفاظ في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي وللدفاع عن النفس.

واشترط هذا القانون أن على الراغب باقتناء السلاح بما فيها الأسلحة الأوتوماتيكية الحصول على رخصة من وزير الداخلية، وهذه الرخصة يجب الحصول عليها (حسب نص القانون) قبل شراء السلاح من التاجر.

وهذا القانون منع حمل الاسلحة النارية في مراكز المحافظات والألوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية إلا للأشخاص المسموح لهم بموجب القانون أو المرخص لهم قانوناً من قبل وزير الداخلية، ولا يقتصر الامر على ذلك بل منع القانون الأشخاص المرخص لهم بــ "حمل" الاسلحة النارية اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الاعراس والجنازات او اي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص.

وجود هذا القانون الذي يبلغ من العمر ما يقارب الــ(68) عاماً يدعونا لطرح سؤال في غاية من الأهمية ألا وهو: هل من السهل الحصول على ترخيص لاقتناء وحمل الأسلحة؟ يبدو ان الإجابة نعم وذلك إذا ما افترضنا ان جميع الأسلحة التي شاهدناها في الفترة الماضية وخلال الاحتفالات بنتائج الانتخابات النيابية مرخصة. أو أن هذا الامر قد يدعونا للافتراض ان ما قصده القانون بالرخصة هو الترخيص باقتناء وحمل السلاح الذي يتم شراؤه فقط من التجار، أما الشراء من غير التجار لا يتطلب ترخيصاً لاقتناء السلاح او حمله!

في محصلة الامر، هناك جملة من الأسئلة تدعونا للتوقف ومراجعة هذا القانون وإعادة النظر في نصوصه وأحكامه وما هو أهم من ذلك تنفيذه، خصوصاً وأن هذا القانون –كغيره من القوانين- قد كلف رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل وغيرهم من الوزراء بتنفيذ احكامه.

وفي هذه المناسبة نبارك لجميع النواب الفائزين في الانتخابات وندعوهم لدعوة الوزراء تنفيذ القوانين، فسيادة القانون هو "المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به" وذلك كما عبر عنه جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة.