* الإنتخابات الأردنية : تحليل واقع

عمون - شارك مركز الشفافية الأردني في الندوة الإقليمية التي نظمتها الجمعية البحرينية للشفافية حول الإنتخابات الأمريكية والأردنية والكويتية، حيث شارك فيها عضو الهيئة الإدارية المنسق لحقوق الإنسان لدى مركز الشفافية الأردني المحامي الأستاذ فواز الشوبكي، والاستاذ الدكتور غانم النجار من دولة الكويت، والمهندس عبدالنبي العكري من الجمعية البحرينية للشفافية الخبير في الإنتخابات الأمريكية، وأدارها الدكتور حسين الربيعي من دولة البحرين، بحضور عدد من خبراء الانتخابات العرب وفرسان الشفافية والمهتمين بهذا الشأن من المنطقة العربية.

من جانبه ذكر الشوبكي بأن الهيئة المستقلة للإنتخاب في الأردن أنجزت ملف الإنتخابات وأدارته دون تجاوز الأجل الدستوري، بالرغم من معارضة جانب من أصحاب الرأي السياسي "إستحالة اجراء الاستحقاق تحت اشتداد وطأة جائحة كورونا".

وأكد الشوبكي أن الإنتخابات شهدت تراجعاً مبرراً في نسبة المشاركة في الإقتراع ٢٩،٩% مقارنة بالإنتخابات السابقة ٣٦%، مشيراً إلى عقبة الجائحة والمقاطعة المبررة المرتكزة على انعدام الثقة بالعملية الإنتخابية بجملتها، وما الحقه المجلس الثامن عشر من ضرر تسبب في احباط عام منوهاً بأن المال الأسود (المال السياسي) وتمديد ساعتي الإقتراع ساهمتا بإرتفاع النسبة إلى ما وصلت إليه، وان الإنتخابات النيابية دمغت بالمال الأسود، وأضاف "كنا نتمنى بأن تؤدي الإنتخابات دوراً في معالجة خلل أربع سنوات مضت إلا أنها وضعت الجميع في حرج أخلاقي وحقوقي وسياسي". وأكد بأنه تم استخدام المال الأسود في العملية الإنتخابية وشراء الذمم والأصوات بشكل مخالف للقانون، مؤكداً على أن نتائج هذه الإنتخابات ومخرجاتها ستكون عبئاً على الدولة بكافة أركانها ...

وطالب الشوبكي بتضمين قانون الإنتخاب أحكاماً تتضمن تفعيل دور أجهزة إنفاذ القانون بضبط الجرائم الإنتخابية، ومتابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الإنتخابية، ومنح هذه الجرائم صفة الإستعجال، وضرورة تعديل قانون الإنتخاب بما يعزز التوجه الديمقراطي، وزيادة نسب تمثيل النساء في المجالس بشكل عام إلى ٣٠%، للوفاء بإلتزامات الأردن الدولية، ومنح كوتا معتدلة لذوي الإحتياجات الخاصة لضمان العدالة.