عمون - اعتقلت السلطات "في كل قارة" ما يزيد مجموعه عن 20 ألف شخص في العام الماضي، في حملة نسقتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) واستهدفت الاحتيال الإلكتروني وعبر الهاتف، حسبما أعلنت المنظمة، الأربعاء.

ومنذ أيلول 2019، شاركت 35 دولة في العملية التي أطلق عليها اسم "بزوغ الضوء"، وأدت إلى توقيف 21 ألفا و549 شخصا في أكثر من 10 آلاف مداهمة، إضافة إلى ضبط 154 مليون دولار تقريبا من "الأموال غير الشرعية".

وهذا "أول تعاون بين وكالات تطبيق القانون والإنتربول على مستوى دولي، لمحاربة الاحتيال عبر الاتصالات، مع عمليات تجري في كل قارة" وفق بيان للمنظمة.

وفي أعقاب "مرحلة تطبيق" بين أيلول وتشرين الثاني العام الماضي، أصدر الإنتربول ثلاث مذكرات يطلق عليها "مذكرات قرمزية"، تعرض تقنيات ومعدات استخدمت في "عمليات احتيال عبر الهاتف واحتيال استثماري ومخططات احتيال تستغل جائحة كوفيد-19".

وقال الإنتربول إن التحقيق "يؤكد على الطبيعة العابرة للحدود للعديد من عمليات الاحتيال الإلكتروني وعبر الهاتف، حيث كثيرا ما يعمل الجناة انطلاقا من دولة أو حتى قارة مختلفة عن ضحاياهم".

ومعظم الجرائم المتهم بها المشتبه بهم تتضمن عنصر "هندسة اجتماعية" حيث يتم التلاعب بضحايا لإعطاء معلومات شخصية مثل كلمات السر أو تفاصيل مصرفية.

وقال الانتربول إنه رصد حالات من "اختراق البريدي الإلكتروني لشركات واحتيال رومنسي واحتيال يطلق عليه "سميشينغ" تستخدم بموجبه رسائل نصية قصيرة في محاولة لإقناع المستهدفين بتسليم تفاصيل قيّمة في بريد الكتروني من نوع هجمات التصيد "فيشينغ" الشائعة".

وتكاثرت عمليات الاحتيال هذه خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب المنظمة. وتمكن محتالون من إقناع رجل في سنغافورة بأنه اختير للتطوع في عملية للإنتربول.

وبعدما تظاهر المحتالون بأنهم من أفراد الشرطة الصينية، أعطوه بطاقة إنتربول مزورة وطلبوا منه مصادرة أموال من امرأة مسنة. وتم توقيفه عندما كان يرافقها إلى البنك لسحب المبلغ.

وإضافة إلى اتصال المحتالين بضحاياهم عبر الحدود الدولية "فإن الأموال التي جمعت من الضحايا قد تكون تشمل على الأرجح دول متعددة لإن المجرمين يستخدمون حسابات بنكية أو مهربي أموال لنقل المبالغ" بحسب الإنتربول.

وكان من المقرر أن يعقد الانتربول جلسته العامة السنوية هذا الشهر لكن أجبر على إلغائها بسبب الوباء.

ورئيس المنظمة الحالي الكوري الجنوبي كيم جونغ-يانغ، كان من المفترض أن يتنحى لكنه سيبقى في المنصب حتى انعقاد الجمعية المقبلة.