ها نحن أمام مجلس جديد للنواب يحمل الرقم تسعة عشر، وهو مجلس جاء في ظل ظروف استثنائية يعيشها الأردن، وفي كل الأحوال انتهينا من استحقاق دستوري هام.

المجلس يغلب عليه الطابع الشبابي، وهذا تجديد في دماء المجلس وهو ما كنا نرغب به كمواطنين في إحداث أي تغيير في سلطتنا التشريعية.

هذا التغيير يستوجب على أعضاء المجلس تكريس هذا التغيير على أرض الواقع من خلال العمل على إعادة الثقة مع المواطن بالدرجة الأولى، والبحث الجدي في كافة الملفات العالقة منذ سنوات.

مهمات كثيرة بانتظار المجلس التاسع عشر، وفي مقدمة ذلك التركيز على الرقابة والتشريع بحيث يأخذ المجلس دوره الحقيقي بعيدا عن أي حسابات ومصالح ضيقة.

المجلس اليوم تحت مجهر الجميع، والعديد من القوى في البلاد تأمل من المجلس إعادة النظر بصورة جذرية في قانون الإنتخابات النيابية وكافة القوانين ذات العلاقة بالإصلاح السياسي والإقتصادي.

المجلس فيه روح الشباب، وندرك تماما بأن هناك من يريد العمل بحماس كبير، مع الأمل الذي ننتظره بأن يتمكن النواب الجدد من تغيير الصورة النمطية عن مجلس النواب والتي أصابها الخدش لسنوات طويلة.

فهل يستطيع النواب ذلك؟ نأمل فعلا.. لأننا نرغب بحق بوجود مجلس نيابي يمثلنا خير تمثيل.