على مدى شهر ونيف كان الشغل الشاغل وحديث الصالونات والمجالس الانتخابات النيابية وما رافقها من ردود تراوحت بين المؤيدة والمشككة والتي نتج عنها في الحصيلة تقييد 58 قضية اعتراض لدى القضاء على نتائج الانتخابات في مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية.

وعلى الرغم من ضعف المشاركة والذي تراوح ما بين أسباب صحية في ظل جائحة كورونا وأخرى سياسية لمقاطعة بعض الفئات لها لعدم قناعتهم بها فإنه وبالمحصلة ورغم كل الظروف و بتوجيه ملكي قد تم انجاز الانتخابات التشريعية على مستوى المملكة.

وعلى رأي القائلين "سنة أولى نيابة" فإن مجلس النواب قد حمل في طياته مفارقات ووجوه وتجديد لم يسبق أن شهدنا مثيلاً له سابقاً وقد غابت عنه رموز تقليدية كثيرة.

ومن رحم فوضى الأفكار وتشاؤم البعض فإنه والحق يقال أن انتخاب رئيس مجلس النواب قد حمل في طياته دلالة ورسالة قد تفضي إلى بزوغ أمل جديد.

فاختيار المحامي عبد المنعم العودات وهو شاب في منتصف الاربعينات من العمر وبغض النظر عما رافق اختياره من تعليقات كثير من المواطنين في معرفة وتوقع اسمه مسبقاً و ما أثاره من علامات استفهام إلا أنه يشكل فارقة كبيرة و تحول جوهري في واحدة من اهم المؤسسات الدستورية وهي مجلس النواب بأن يكون شخص بمواصفات العودات على رأس المجلس ...

فمن هو عبد المنعم العودات...؟

المحامي عبدالمنعم العودات حسب معرفتي البسيطة والمتواضعه فيه فهو محامٍ زميل يتسم بالقوة القانونية و قد أثبت براعة وخبرة وإمكانية قل نظيرها في رئاسته للجنة القانونية في مجلس النواب لعدة دورات وهذا ما شهد له جميع من زاملوه أو التقوا فيه أو تعاملوا معه.

والأهم من ذلك، أنه إنسان في حياته الطبيعية يميل إلى البساطة وعدم التعقيد ويقترب أكثر من البراجماتية والبعد عن التصنع والتلاعب والحيلة.

كذلك، فإن ما يميز هذا المحامي الشاب أنه لا يهوى الأضواء أو الاستعراض الإعلامي ذلك أننا لمسنا وخلال دورات سابقة لمجلس النواب رغم إنجازاته الشخصية إلا أنه كان الأقل ظهوراً على المستوى الإعلامي.

إلا أن المفارقة أن هنالك صفة يحملها العودات قد تؤخذ عليه كمأخذ وهي أشبه عندما قام الناس بمعايرة الورد "بأنه أحمر الخدين" كذلك هو العودات لشدة أدبه وتواضعه الشخصي فإنه خارج الشراسة والصدام الذي اعتدنا عليه في سابق الأيام لبعض رؤساء مجلس النواب.

والأهم من ذلك أن العودات قد جاء من خارج إطار مراكز القوى التقليدية سواء المالية أو السياسية أو الحزبية فهو يعد إلى درجة ما من أبناء الحراثين.

ومما يسترعي الانتباه أن سجله خال من قضايا الفساد والعبث بالمال العام ولم أجد حسب علمي ما يذكر في هذا الشأن سوى أنه نظيف اليدين ...

وعليه، فهل سنشهد رقابة صارمة ومحاربة فساد حقيقية وتغيير نوعي سواء في اختيار الأشخاص أو آلية إدارة الأمور في مجلس النواب للمرحلة القادمة ؟

وهذا تحدٍ نراقب فيه الرئيس الشاب لإدارة كفة المجلس ورهان يحمل في طياته رقابة من أعيننا و تقييم من عقولنا لمرحلة نأمل وسط السوداوية أن يكون هنالك فرق في الرقابة والتشريع بما يليق بشخصيته ويصل إلى طموحنا.

وعليه، إن الإرادة الملكية السامية من جلالة الملك والتي نجل و نحترم والتي وجهت بإجراء الانتخابات وبشكل صارم في موعدها، فإنه ورغم الجدل الحاصل في الانتخابات النيابية وما رافقها – والتي سبق وأن كتبت مقالاً بشأنها- فقد حملت في نتيجتها شخص شاب مثل العودات لرئاسة مجلس النواب وهو ما يعطينا ضوء الأمل في وسط الضباب ومن هنا لننتظر ونرى ونعطي الفرصة ونراقب كيف سيكون حال وأداء مجلس النواب للمرحلة القادمة برئاسة العودات.