عمون - اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن البرلمان هو أهم مؤسسة دستورية وأساس عملية التشريع والرقابة، ما يتطلب ضرورة التواصل والمتابعة والتنسيق فيما يتعلق بأدوات الرقابة البرلمانية.

وأشار خلال اجتماع تنسيقي عقد اليوم الخميس، مع رؤساء اقسام وضباط ارتباط الشؤون البرلمانية في الوزارات، أن الأسئلة والاستجوابات التي توجه من مجلس الأمة للحكومة يجب الرد عليها ضمن مددها القانونية، مبيناً أن الوزارة حريصة على أن تكون العلاقة جيدة فيما يتعلق بأدوات الرقابة البرلمانية او القضايا الأخرى المتعلقة بالشؤون البرلمانية كونها هي حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان.

وأكد الوزير ضرورة استجابة كافة الوزراء مع رؤساء اقسام الشؤون البرلمانية في وزاراتهم والحرص على تطوير هذه الأقسام وان تكون مرتبطة بشكل مباشر معهم، لافتا الى ان الربط الالكتروني جاء بهدف وصول كافة المعلومات والاسئلة التي تخص الوزارة المعنية الى وزيرها حتى تكون الردود عليها جاهزة وكافة المعلومات المتعلقة بها متوفرة بالشكل الصحيح وفي حال تم تجاوز المدد الدستورية للأسئلة الموجه للحكومة من قبل البرلمان، يمكن أن تتحول بعد ذلك لاستجوابات.

وبين المعايطة انه سيكون هناك دورة تدريبية خلال الأيام المقبلة، تتحدث عن تفاصيل العمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، إضافة إلى اعتماد برنامج محوسب يساعد ضباط الارتباط على متابعة القضايا كافة والأمور البرلمانية، مشدداً على ضرورة ان تكون اللقاءات ما بين وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ورؤساء اقسام وضباط ارتباط الشؤون البرلمانية بشكل دوري للاطلاع على كافة الأمور أولا بأول.

من جهته، قال مدير مديرية الشؤون البرلمانية في الوزارة خالد الجماعات، إن دور الوزارة مهم في تنسيق العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، لمأسسة العمل البرلماني في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بحيث لا يكون العمل مرتبطا بفرد واحد فقط للحفاظ على استمرارية وديمومة العمل والبناء عليها.

ولفت الجماعات، إلى أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب قائمة على التوازن والتكامل ومن الواجب إجابة النائب على أسئلته كافة، وهذا حق نصت عليه في المادة 96 من الدستور الأردني، وفي حال حل المجلس فإن هذه الأسئلة تفقد قيمتها الدستورية.