عمون - أكد رئيس هئية الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه أن هيئة الإستثمار وجدت لجذب الإستثمار المحلي والأجنبي وخلق بيئة إستثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين وتمكين الإستثمارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وأضاف أن التعاون بين هيئة الإستثمار وشركات تطوير المناطق التنموية جاء بهدف العمل على تحسين الخدمات التي تقدم للمستثمرين في المناطق التنموية التي يديرونها، لتكن تلك المناطق منافسة في جذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها، جاء ذلك خلال لقائه اليوم المدير التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية المهندس لؤي الصرايرة والفريق المرافق.

واضاف حرتوقه نسعى من خلال المختصين الفنيين في هيئة الإستثمار إلى ايجاد منظومة عمل متكاملة وفاعلة في الظروف العادية وتعمل بشكل سلس في حالة الظروف الإستثنائية لضمان عدم حصول إيقاف أو تعطل في العمل وذلك من خلال التأكد من جاهزية عناصر البنية التحتية بجانبيها الفني والالكتروني في المناطق التنموية.

وقال قمنا في هيئة الإستثمار بالعديد من الإجراءات والتسهيلات التي تعمل على توفير بيئة إستثمارية جاذبة ومنافسة في المناطق التنموية، كالتسهيلات في الاحكام التنظيمية للمشاريع الإستثمارية داخل المناطق التنموية ، إضافة إلى تقديم تسهيلات في الإجراءات والمتطلبات الترخيصية فتم توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين للربط الإلكتروني لإلغاء التعامل مع المخططات الهندسية بشكل ورقي والتخفيف على المستثمرين والمكاتب الهندسية.

ويتم العمل الآن على أتمتة جميع خدمات هيئة الإستثمار التي يحتاجها المستثمر أثناء مراحل المشروع الإستثماري مما سيلغي الوقت المهدور على المستثمر بين تقديم المعاملة ووصولها للهيئة مرورا بإدارة المدينة وصولا للهيئة حيث سيصبح دور المطور بإبداء الرأي ورفع واقع الحال الكتروني من خلال الربط مع الهيئة على الخدمة المؤتمتة.

الرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية المهندس لؤي الصرايره ثمن جهود هيئة الإستثمار الهادفة لزيادة التشاركية مع المناطق التنموية من خلال اللقاءات والزيارات التي تقوم بها الهيئة إلى تلك المناطق والعمل على تقديم العديد من الخدمات الهادفة لتذليل العقبات أمام المستثمرين إضافة إلى الإسهام في ترويج المزايا النسبية والتنافسية للمناطق التنموية من خلال ما تقوم به هيئة الإستثمار من ترويج هادف للمستثمرين سواء محلياً أو عربياً أو دولياً.

وقال: المناطق التنموية لها دور كبير في جذب الإستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية، حيث بلغ حجم الإستثمار في منطقة المفرق التنموية 391 مليون دينار أردني، وهذه الإستثمارات حققت فرص عمل لأكثر من 1300 موظف، بينما بلغ حجم الإستثمار في منطقة اربد التنموية 38 مليون دينار اردني وهذا عمل على تحقيق فرص عمل لأكثر من 1455 موظف، مؤكداً أن الإستثمارات في منطقة اربد والمفرق التنموية توزعت على العديد من القطاعات الإستثمارية والتي لها قيمة مضافة على الإقتصاد الوطني.

يذكر أنه تم إنشاء العديد من المناطق التنموية في أغلب مناطق المملكة بهدف إقامة أنشطة اقتصادية متنوعة تتلائم والميزات التنافسية التي تتمتع بها كل منطقة، ويشرف على هذه المناطق الموزعة في كافة أرجاء المملكة، شركات تطوير مهمتها تنظيم العملية الاستثمارية حيث تقوم شركات التطوير هذه بأعمالها تحت إشراف مباشر من هيئة الاستثمار.