عمون - من الطبيعي أن تحجب الديمقراطيات التي تمنح الثقة للحكومات مقابل تعيينات وواسطات ومصالح شخصية، الثقة عن وسائل الاعلام التي تفضح سرية هذه التعاملات.. ليس الأمر مستغربا.

ولا عجب بأن تضع الامانة العامة لمجلس النواب كل ما في الدنيا من حواجز لإعاقة عمل الصحفيين الذين يقومون وحدهم بكشف حقيقة ما يحدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. فلم يكن مفاجئا وضع صناديق خشبية تمنع مصوري وسائل الاعلام من التقاط الصور لاوراق النواب المحملة بطلبات شخصية للحكومة، او فيما بينهم، وحتى حديثهم عن "الملوخية".

مجلس النواب وفي كل دورة نيابية كان يضع حاجزا جديدا يمنع الصحفيين من التقاط ما يريد المواطن معرفته في اروقة قبة البرلمان، ليس ما تريد الامانة العامة والمجلس اظهاره، لكن المحاولات باءت وستبوء بالفشل..

تبرر الامانة العامة فعلتها هذه في بيت الديمقراطية، بأنها تريد الحفاظ على السلامة العامة، أي سلامة هذه؟ فمنذ تأسيس المجلس لم يسقط أحد من الشرفات، حتى وإن حاول فعل ذلك متعمدا ليصل الى مسؤول اغلق ابوابه بوجه المواطنين.

الصحفيون لا مانع لهم من عملهم إلا الله ثم الولاء للوطن والمهنة، فهي مهنة المصاعب وقد اختاروها طوعا، ويدركون جيدا أن الابواب لن تكون مشرعة امامهم، لكنهم يدركون ايضا أن عليهم التسلل في كل مرة توصد بها الابواب.. وسيجدون طريقهم.

اما النواب فلا يعود احدهم إلى ملامة وسائل الاعلام بعد اليوم، فهم لم يتركوا فرصة لجلد الاعلام في خطاباتهم لمناقشة الثقة إلا واقتنصوها، وهم ذاتهم التي كانت تزخر بياناتهم الانتخابية بطموحات واعدة للإعلام وحرياته، لكن قولهم دوما ليس كما الافعال.