من سوء طالع هذه الحكومة انه منذ تشكيلها لا تجد فرصة لالتقاط الانفاس. فما ان تخرج من مشكلة داخلية حتى تدخل اخرى. في البداية كانت المواجهة مع الاعلام والصحافة بسبب المدوّنة, ثم اعتصامات عمال المياومة, تبعها اضراب المعلمين, وبين هذه الاحداث وبعدها مسلسل من العنف المجتمعي لم يتوقف حتى انه يمكن القول ان اخبار الجلوات, والثارات, والعطوات العشائرية كانت الطابع المميز للربع الاول من هذا العام.

لانها حكومة انتقالية, تحُضّر لانتخابات نيابية يسبقها اعداد قانون انتخاب, يفترض ان يكون اصلاحيا, ولانها حكومة هدفها الانتقال من موازنة بعجز كبير الى موازنة تتوازن فيها المصروفات مع الايرادات. فان البيئة الجيدة لانجاز ذلك تتطلب هدوءا واستقرارا ووقتاً للتفكير والتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة.

هذه البيئة, او المناخ الربيعي غير متحقق, فما يواجه هذه الحكومة من احداث مصدرها الشارع والحارات والجامعات والمؤسسات والمحافظات يجعلها غارقة حتى رأسها في وضع الحلول, او البحث عنها من اجل اخماد عنف اجتماعي, او انجاز عطوة عشائرية او منح وعود لهذا القطاع او ذاك لفك اضراب وانهاء اعتصام!.

لنتوقف عند ظاهرة العنف: جريمة تقع, رجل يقتل آخر, فما هي الا لحظات حتى تتحول الحادثة من (قضية امنية) في صلب اختصاصات القضاء, الى عنف اجتماعي, حيث تشتبك عشيرة المقتول مع عشيرة القاتل, وكأننا في مجتمع لا يسوده قانون ولا توجد فيه ثقة بسلطة وحكومة وقضاء!.

في جميع دول العالم تحدث جرائم, وقد ترتفع نسبة الجريمة من سنة الى اخرى, او من بلد لآخر وفق تغير المناخات الاجتماعية والامنية والسياسية والاقتصادية.. الخ, لكن من يتلقى العقاب هو المجرم فقط الذي يقوم بارتكاب الجريمة مباشرة. وليس احد من اقاربه.

في بلدنا, استثناء غير محمود, فالقاتل يجر معه الى ساحة العقاب كل من هو مشترك معه في الدم والنسب. وكأن وجود مجلس اعلى للقضاء, ومحاكم كالقلاع, والاف المحامين في نقابة حرة لا تأثير لها على ثقافة المجتمع, الذي بات ينحدر بسرعة مستسلماً لتقاليد تعتمد على ان تأخذ ثأرك بيدك. وهو ما يفترض انه انتهى قبل 70 عاماً عندما قام الامير شاكر بتسوية جميع الثارات بين قبائل وعشائر الاردن.

يبدو ان الحكومة (مش فاضية) بسبب ما يشغلها من احداث. لكن ظاهرة العنف الاجتماعي لا تواجه بالحلول الامنية فقط, او الاتكاء على العطوات العشائرية. انها من الخطورة بحيث تتطلب حلولا جذرية على المدى المتوسط والطويل. والبداية تشكيل لجنة وطنية على طريقة مراكز الدراسات الاستراتيجية في الغرب. وتحت عنوان "الاصلاح السياسي والاجتماعي لعشر سنوات".

ان بناء دولة القانون ليس مجرد مبان وإعلام ومؤسسات ورواتب. لكن بنشر ثقافة مجتمعية تشمل المسؤول والمواطن اساسها القانون فوق الجميع, وعدم التهاون مع ما يهدد ارواح وممتلكات المواطنين.

بقي القول, ان العنف المجتمعي يوجه اكثر من رسالة للذين يعكفون على وضع قانون انتخاب جديد. فكفى تكريس عملية انتخابية بائسة مزقت المجتمع وولاءاته وفككت مشاعره قبل ان تفكك ثقافته الوطنية. نريد قانوناً يجمع الاردنيين في احيائهم وعشائرهم ومدنهم ومحافظاتهم حول قوائم وبرامج وطنية شاملة, وليس حول كل ما يغذي عصبيات وعنعنات ضيقة, فلا احد مع احد وكل الرؤوس حامية وفوق الغيوم...0


taher.odwan@alarabalyawm.net
العرب اليوم