عمون - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن التوجيهات الملكية واضحة فيما يتعلق بإطلاق التشاورات والحوارات حول قانوني الانتخاب والأحزاب من أجل تطوير الحياة السياسية والديمقراطية.

وأكد المعايطة، أن الوزارة بدأت بمراجعة كافة المقترحات والحوارات السابقة حول قانوني الانتخاب والاحزاب.

ونوه إلى أن الحوار حول القوانين الناظمة للحياة السياسية يكون بالتشاركية مع مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب وكافة الاطراف المعنية وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار.

وبيّن المعايطة أن الحكومة ستبدأ بعقد لقاءات تشاورية أولية مع الاحزاب للنقاش والتحاور حرصاً وإيماناً منها بضرورة تحديد الأهداف المتعلقة بتطوير حياة سياسية قائمة على التعددية واسس برامجية واضحة يشترك الشباب فيها ، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية، بما يخدم مصلحة الوطن.

الرأي