يتطلب تطوير الحياة السياسية ؛ ادماج الشرائح الاجتماعية وكافة الفعاليات الاهلية الممثلة لجميع اطياف المجتمع الاردني وفق ثلاثة تيارات رئيسة بالحياة العامة، من خلال صياغة قانون انتخاب واحزاب عصري تطويري يلج بالاردن للمئوية الثانية بكل قوة واقتدار، ويحقق بذلك استراتيجية نشر الثقة كأساس من أساسيات الحكم الرشيد الثمانية.

بالإضافة الى اتاحة الفرصة أمام الشباب والنشئ الجديد لتعلم اصول التشكل السياسي والحزبي من خلال اعداد القيادات وتفعيل عملية التجنيد السياسي للدولة.

ان الكلفة الاقتصادية الناتجة عن عدم تحقيق الاصلاح السياسي - علما ان الاصلاح السياسي هو الاساس للاصلاح الاقتصادي والفساد الاداري هو الاساس للفساد الاقتصادي - سيكلف الجميع مزيدا من مشاعر الاستياء والحنق العام، وتوجه الشباب للانحراف الفكري والاخلاقي بدلا من التوجه السياسي الذي يفيد الدولة كمركب عام مواطنين وحكومة وبنى تشريعية وهيكلية، ولما يعبر عن الروح الوطنية الوثابة والصادقة لهذا الشعب العظيم حسب وصف جلالة الملك المعظم أعز الله ملكه وأيده بنصر من لدنه.