أكثر من شهر مضى على دعوة جلالة الملك بإجراء تغييرات على القوانين الناظمة للحياة السياسية، وحتى هذه اللحظة لم نشهد أيا من المؤسسات ذات العلاقة التقطت الرسالة.

مجلس النواب هو المعنى بالدرجة الأولى بهذا الشأن، المجلس انتهى من مسألة الثقة بالحكومة ومناقشة الموازنة، وعليه واجب المضي قدما وبدون إضاعة للوقت للدعوة لحوار وطني شامل.

القوى السياسية وغيرها في بلادنا بانتظار الإنخراط في ورشة عمل واسعة وشراكة حقيقية للوصول إلى نتائج ملموسة تعمل على التغيير الجذري فيما يخص قوانين الإنتخابات والأحزاب والإدارة المحلية، ونأمل الإنجاز في وقت مبكر.

نحن أمام مرحلة سياسية جديدة تتطلب التغيير والمضي قدما في مشروع اصلاح حقيقي ننشده جميعا منذ حوالي ثلاثة عقود.

إفرازات قانون الإنتخابات الحالي شاهدناها جميعا، ووضعنا علامات استفهام عديدة، وهي علامات يجب أن تنتهي مع صياغة قانون جديد يضمن مشاركة أوسع سواء من المواطنين او الأحزاب التي يجب أن تأخذ دورها الحقيقي والخروج من حالة السبات التي تعاني منها.

مرحلة هامة يجب أن ننجزها قريبا، فنحن لا نملك ترف الوقت، والكرة اليوم في ملعب مجلس النواب الذي يجب أن يتحرك في أسرع وقت لتنفيذ رغبة الملك ورغباتنا جميعا.. حيث طال الإنتظار طويلا نحو إصلاح نطمح إليه منذ سنوات.