عمون - سحر القاسم - أكد الوزير السابق الخبير الدستوري الدكتور كامل السعيد أنه لا يوجد نص دستوري يمنع النائب علي الطراونة من طلب عقد جلسة لبيان أسباب استقالة وزيري الداخلية سمير مبيضين والعدل الدكتور بسام التلهوني.

وقال السعيد لـ عمون إن مطالبة النائب مسموحة ولا يوجد نص دستوري او عرف دستوري يمنعه من مطالبة الحكومة بعقد جلسة لهذا السبب، مشيرا الى أنه طالما لا يوجد نص يمنع فان الطلب مسموح.

وطالب النائب علي الطراونة خلال جلسة مجلس النواب اليوم الحكومة بعقد جلسة لبيان اسباب استقالة الوزيرين مبيضين والتلهوني.

وكان وزيرا الداخلية والعدل قدما استقالتيهما الاحد الماضي من الحكومة بناء على طلب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بسبب حضورهما مأدبة طعام داخل احد المطاعم في منطقة الشميساني.

وخالفه الرأي استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوي الذي أكد أنه لا يحق لنائب واحد ان يطلب عقد جلسة لمناقشة قضايا عامة.

وقال في تصريح لـ عمون إن من حق النائب أن يثير تحت بند ما يستجد من أعمال أي نقاط او موضوعات يود أن يناقشها وان يبدي رأيه حولها لكن النائب طلب عقد جلسة لمناقشة موضوع استقالة الوزيرين وهذا الطلب يمكن ان يندرج تحت بند المناقشة العامة التي عرفتها المادة (131) من النظام الداخلي وهي تبادل الرأي والمشورة بين مجلس النواب والحكومة.

وأضاف أن هذا الطلب يحتاج الى موافقة 15% من اعضاء المجلس على طلب مناقشة أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة، لافتا إلى أنه اذا اراد النائب أن يطلب عقد جلسة لمناقشة موضوع استقالة الوزيرين يجب ان تكون بموافقة 15% من اعضاء مجلس النواب يتقدموا الى المجلس بطلب عقد الجلسة ولا يملك نائب واحد هذا الحق.