يأتي هذا اليوم في ظروف إستثنائية يعلمها الجميع ولا حاجة للخوض بها.

لا حاجة أيضاً للكتابات المعتادة والتي تصرف في هذا اليوم فقط، بإعتقادي أن علينا تجاوز المجاملات والبحث عن المضمون والذي من شأنه وقبل كل شيء التقدم بهذا الوطن وعمل كل ما بوسعنا لنهضته ورفعته.

إن ما يحدث في يوم المرأة العالمي في بلدنا ينوبه الكثير من الرياء ولا يتعدى التمثيليات في أبهج صورها إذ يقوم المسؤولون في هذا اليوم بتتويج للنساء كمديرة او رئيسة تحرير وتصويرها ولمدة لا تزيد على 5 دقائق وهذا هو التملق الذي لا داعي له والمرأة ليست بحاجة له كونه لا يتعدى تمثيلية الثامن من آذار تجاه المرأة وهذا الرياء يشارك به جزء كبير من مجتمعنا ونقرأه بكل وضوح على وسائل التواصل الإجتماعي.

بالتاكيد ليس ذلك ما تحتاجه المرأة هو ان تكون مشاركة في كل شيء في هذا البلد، في الاقتصاد في السياسة، بصراحة تريد ان تشارك زوجها وأخيها ووالدها في عملية التطوير لا أن تكون عنصرًا مكملًا او تجميليًا (اكسسوارا) لما هو موجود بالأساس.

لو كانت المرأة مشاركة بالاقتصاد بنسبة 50%؜ في اقتصادنا كما هو الدور الذي يليق بها ويحق لها لكان هناك ناتج قومي يختلف ويتعدى بنحو 10 مليارات الدخل الحالي.

لا شك ان الحل يكمن في أمور كثيرة تتعدى العقلية الموجودة او الثقافة المنتشرة منها عجز الحكومات المتتالية عن بناء بنية تحتية تتيح للمرأة الانخراط في سوق العمل، اولها النقل وعدم توفر السبل والطرق لوصول المرأة إلى مراكز العمل التي تتاح لها، لا اتحدث هنا عن العاصمة والتي تعاني أيضا" حتى محافظة العاصمة للتنقل بين الأطراف المسالة صعبة جدا(الوضع في الجنوب والشمال وباقي المحافظات يأخذ من الوقت لمناقشته).

الظروف الإستثنائية هذه تنعكس أيضا على وطننا أيضاً بواقع لأن الظروف هي بالأصل صعبة للغاية، ووضع المرأة يستحق المراجعة الكلية لما تمر به من ظروف حالية ولأن العبء الأكبر مما نمر به يقع على كاهلها، يكفي أن نراجع قضية الغارمات، لا يوجد غارمين، فقط غارمات وذلك لأن الرجل في هذا المجتمع قرر أن يحمل عبء القروض والمسؤوليات على زوجته أو على اخته أو على والدته، هذا العبء الأكبر قرر الرجل تحميله لهن لأن بظنه لن تكون المرأة ملاحقة كما لو كان هو، هذا بإختصار ماحدث، في هذا الموضوع بالذات تجد كل كل الأسباب التي أوصلت المرأة لهذا المنحى سواء أكان التغول والهيمنة الذكورية أو البيئة الإقتصادية الإجتماعية التي أوصلت لهذا التغول أو المسألة السياسية التي أوصلتنا لذلك.

الظروف الإقتصادية الإجتماعية تظهر لنا أولاً أن مشاركة المرأة الإقتصادية في وطننا هي بأسوأ أوضاعها، إذ أنها تترواح بحدود 13% بعد أن كانت 16% عام 2010 و19% عام 2000 وهذا يبين التراجع المستمر سواء لمشاركتها الإقتصادية أو مشاركتها في سوق العمل، ذلك يحدث رغم كل المحاولات القائمة لتمكين المرأة والتحسين من وضعها.

كل عام وأمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبالتالي وطننا بألف خير وبوضع أفضل مما نحن به.