عمون - طلب النائب عبدالكريم الدغمي تصحيح واقعة بعد حديث وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي تحت القبة، حول اموال مصفاة البترول.

وقال الدغمي إن الوزيرة اخطأت بوصفها اموال الشركة بالاموال الخاصة، مؤكدا أن أموال الشركة المساهمة العامة ليست اموالا خاصة اطلاقا.

وأضاف ان قانون الجرائم الاقتصادية النافذ المفعول يعتبرها اموالا عامة ويحاسب عليها كما يحاسب على اموال الخزينة اذا كان هناك أي سرقة او اختلاس او أي أمر يتعلق بهذه الاموال.