عمان ـ القدس العربي ـ بسام البدارين: تفاعلت الصحافة الأردنية علي مدار الأسبوع الماضي مع ثلاث قضايا أساسية شغلت الرأي العام المحلي هي ما جري في غزة وسيطرة حماس عليها وإتهامات جبهة العمل الإسلامي للإعلام المحلي بالتحيز ضد الحزب، والتواصل في تعليقات الناس التي تنتقد الحكومة والوزراء وتسلط الضوء علي نشاطات بعض الوزراء في الحكومة دون غيرهم.وبطبيعة الحال فردت الصحف المحلية مساحات واسعة لتغطية احداث غزة ودعوة الملك عبدالله الثاني لوقف الإقتتال الداخلي فيما عكس الإعلاميون في عمان أجواء السخط الشعبية التي ترافقت مع إنخفاض واضح في شعبية حماس بين الأردنيين خصوصا بعد بعض المشاهد الإحتفالية والدموية التي قامت بها القوة التنفيذية في القطاع.
وتوقع محللون محليون ان تؤثر إنتصارات حماس علي شعبية حلفائهم في الأخوان المسلمين داخل الأردن خصوصا في ظل الإستياء الواضح بين الناس مما فعله العسكر التابعون لحماس في غزة، وهو إستياء حاول خالد مشعل شخصيا تبديده عبر مرافعة طويلة تناولت حصريا رؤية الحركة للعلاقة مع الأردن والأردنيين وسربت عبر الصحافي اليساري النشط ناهض حتر الذي أبلغ القراء بانه إلتقي مشعل بناء علي دعوة الثاني له في دمشق بصفته وطنيا أردنيا يلتقي وطنيا فلسطينيا.
وفي الإنطباع الذي نقله حتر عن مشعل وعلي لسانه برز عرض سياسي واضح من الأول للحكومة الأردنية، معتبرا ان حماس هي القاعدة المؤهلة الآن لنقل وتبني إستراتيجية الأردن والدورالأردني في عمق المعادلة الفلسطينية، ملمحا لإن الأردن يستطيع لعب دوره في فلسطين عبر حماس المتجذرة في واقع الشعب الفلسطيني.
وهذا العرض المفاجيء لخالد مشعل من حيث التوقيت ووسيلة النقل صحيفة السبيل جاء بعد سلسلة مجاملات غير معتادة لمشعل تخالف الإنطباع الرسمي عنه باعتباره يسعي للتدخل في الشأن الداخلي الأردني.
وبالقياس نقل حتر عن مشعل إمتنانه الشخصي الكبير للملك الراحل حسين بن طلال الذي أنقذ حياته قبل أعوام عندما حاول الموساد قتله في عمان، معتبرا ان الأمن في الأردن أولوية مطلقة لحماس متفقا مع حتر كوطني أردني علي إدانة كل دعاة الحقوق المنقوصة الذين يطالبون بحقوق سياسية للأردنيين من أصل فلسطيني ومصرا علي ان الأسلحة التي ضبطت لم تكن للإستخدام في الأردن إنما للتهريب إلي فلسطين وهو إعتراف ضمني نادر بقصة الأسلحة وعلي ان حماس لا تنوي التدخل في الأخوان المسلمين لكنها ليست مسؤولة عن محاولات اوساط الأخوان إستثمار او إستخدام الحركة. وفيما تقدم مشعل بهذه الإيضاحات للشعب الأردني إثر دعوته لحتر شخصيا كان الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ زكي بني إرشيد يقود معركة من طراز آخر شاكيا علي نخبة من المؤسسات الصحافية ومتهما إياها بالتحيز بما في ذلك صحيفة الرأي ابرز صحف البلاد والتلفزيون الحكومي ونقابة الصحافيين وإحدي الصحف الأسبوعية التي قالت بان بني إرشيد قاطعها وطالب بإقصاء رئيس تحريرها.

مواقف طريفة

وعلي صعيد متصل رصد المزيد من التعليقات الساخرة علي مواقع إعلام إلكترونية وتحديدا موقع "عمون" على تصرفات بعض الوزراء وأركان الحكومة فقد تمني الكثير من القراء التوفيق لوزير العدل شريف الزعبي بعد ان شكل فريقين لكرة القدم في الوزارة قاد أحدهما بصفته رأس حربة ومهاجما وحصل ذلك فيما كان فريق الفيصلي للكرة يواصل إستعراضاته المثيرة منسحبا من مباراة نهائية مع فريق شباب الأردن قبل إكمالها إحتجاجا علي قرارات الحكم بحيث خسر كأس البطولة، وفي الأثناء كان جمهور الفيصلي يكيل الشتائم للرجل الثاني في إتحاد الكرة نضال الحديد الذي يتهمه الفيصلي بالتحيز ضده.

وفيما يخص التعليقات الساخرة اثارت نوايا وزير البلديات نادر الظهيرات إقامة إحتفال ضخم في منطقة الشونة الأغوار بمناسبة زواج نجله عاصفة من الجدل حيث قالت عمون ان المنطقة التي شهدت مؤخرا إضطرابات علي خلفية ملف املاك الدولة إرتدت حلة جديدة وتم تنظيف شوارعها لإستقبال معازيم عرس إبن الوزير في إستدعاء مباشرة لمشهد يظهر احيانا في السينما المصرية. وحسب مقتضيات الخبر رتب الوزير الظهيرات لثلاثة مستويات من المدعوين الأول في مزرعته يخص علية القوم وكبار الضيوف والثاني في منزله للأهل والأقارب والثالث في ساحة إحدي المدارس للعامة والفقراء من أهالي الأغوار حيث يعتبر الوزير من وجوه هذه المنطقة، وأثار هذا الترتيب تعليقات ساخرة كان من بينها الإعتراض علي إستخدام ساحات المدارس لإقامة مناسف معالي الوزير ومطالبة مكافحة الفساد بالتحرك والتحقيق وإقتراح دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعرس في الأغوار.

الاهالي والحكومة

ورغم إنشغال البعض بعرس نجل الوزير إلا ان ما حصل في منطقة الشونة قبل نحو عشرة ايام لا زال مسرحا للتعليق بالنسبة لبعض الكتاب الصحافيين، حيث لاحظ الكاتب في صحيفة العرب اليوم فهد الخيطان بان الحوار مع الأهالي نجح في تحقيق ما فشلت فيه القوة حيث توصل وفد يمثل ابناء منطقة الشونة الي اتفاق مع وزير المياه والري لتسوية ملف الآبار الارتوازية المخالفة، بهذا المعني فان ما عجزت القوة عنه تحقق بالحوار المباشر وقال الكاتب: الآبار الارتوازية هي الملف الاهم في حملة ازالة الاعتداءات وقد تم من قبل تسوية اوضاع حوالي 200 بئر ويوم امس الاول تم الاتفاق علي آلية لتصويب اوضاع حوالي 150 بئرا مخالفة، اما اراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها فقد كان بالامكان انجاز تسويات دون اللجوء الي سياسة التجريف وتقطيع الاشجار، وتأكد ان احد الاشخاص الذين تم تجريف مزرعته عرض قبل فترة تسوية اوضاعه. الا ان سلطة وادي الاردن تجاهلت ذلك وصممت علي تجريف مزرعته رغم اعتراض بعض المسؤولين علي هذا الخيار.
ولاحظ الخيطان ان حملة فرض القانون لم تفقد مبرراتها لكنها افتقرت للشمولية وظلت اهدافها غير واضحة للرأي العام لكن كان لتواطؤ مسؤولين حكوميين دور في اتساع ظاهرة الاعتداء علي اراضي الدولة او حالة الفلتان الامني التي تشهدها عدة مناطق في المملكة، فقد وفر بعض الحكام الاداريين الحماية للمطلوبين، وشجع بعضهم الاخر المواطنين علي الاعتداء علي املاك الدولة ويوم امس الاول تم توقيف موظف كبير في منطقة وادي الاردن بعد ان تم ضبطه وهو يحرض الناس علي تعطيل الجرافات التي حضرت لازالة الاعتداءات.
وفي نفس السياق نقل الكاتب أسامة الراميني في صحيفة الأنباط مضمون مكالمة هاتفية حول موضوع أملاك الدولة بينه وبين رئيس الوزراء معروف البخيت الذي قال حسب الكاتب: ان حكومته لا تؤمن بسياسة ترحيل المشاكل كما فعلت حكومات سابقة لانها تؤمن بان الاردن دولة مؤسسات وقانون ولا يوجد متنفذ فوق القانون، مؤكدا بان الحكومة ستزيل كل الاعتداءات والتجاوزات علي اراضي الدولة ولن تسمح لأي كان بان يقيم مشاريعه ومزارعه وآباره عليها، مشيرا الي ان جرافات الحكومة بدأت بمزارع رئيس بلدية الشونة السابق الذي حاول ان يلهف اراضي الدولة مستغلا سلطته ونفوذه وقوته.
وقال البخيت ان بعض المتنفذين قاموا بتزوير مخططات اراض وهمية وبدأوا ببيع القطع التي ليست مملوكة لآخرين موضحا بان قائمة طويلة بأسماء من يملكون آبار مياه ارتوازية غير قانونية وان الدور سيطول الجميع ولن يتم التنازل عن حق الدولة في اي شبر مهما كان السبب؟!
وتابع الراميني يقول: وعندما سألته عن الطريقة والآلية التي استخدمتها الحكومة في ازالة الاعتداءات قال دولته لقد استنفدنا كل السبل وكل الطرق ولم يعد امامنا سوي ازالة الاعتداءات بهذه الطريقة التي نريدها ، مؤكدا بان الحكومة منحت اصحاب الآبار غير القانونية مدة كافية لتصويب الوضع الا ان نفر قليل من اصحابها استجاب لنداءات وخطابات الحكومة وقام بتصويب وضعه اذ لا مجال لوجود آبار غير قانونية وغير مرخصة في دولة القانون والمؤسسات التي يجب ان يكون لها الرأي والقرار الفيصل وقال لا يجوز ان يستقوي المتنفذ مهما كان حجمه او وزنه ان يعتدي علي ممتلكات الدولة؟
وفي سؤالي عن ان الحكومة قالت ان سبب الاعتداء يعود لوجود زعران ولصوص عصابات يمارسون كل اشكال التعدي والتجاوز والارهاب اذ لم تفلح الحكومة واجهزتها في اصطياد اي فرد من افراد العصابة الذين يسرحون ويمرحون حتي الآن قال دولته ان هؤلاء اختفوا في مزارع الموز اذ يصعب احيانا مطاردتهم وملاحقتهم في حرب مزارع الا انه اكد بأن يد العدالة ستصلهم اينما وجدوا وسيقدمون الي القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

الوحدة مع الفلسطينيين

ومرة أخري عكست صحيفة الرأي أجواء الرأي الأردني الرافض لإقامة أي مشاريع توحد مع الفلسطينيين قبل الأوان حيث كتب بالموضوع سلامه العكور من صحيفة الرأي قائلا: كلما تعرضت القضية الفلسطينية لمأزق جديد تحت تأثيرات الضغوط الدولية او الاقليمية، اوبسبب النزاعات السياسية او الدموية بين فصائل المقاومة نفسها، تنبش اوساط سياسية فلسطينية من داخل فلسطين ومن خارجها الارض بحثا عن حلول لهذه القضية التي لا تريد اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا لها حلا موضوعيا معقولا ومقبولا وفقا لقرارات الشرعية الدولية، او حتي وفقا لمبادرات امريكية او اوروبية ما يعلن عنها حتي يعود اصحابها لاجهاضها.. ومن بين هذه الحلول الضبابية التي لا مكان لها الا في مخيلة اوساط سياسية متعبة نضاليا ومفلسة سياسيا حل الكونفدرالية او الفدرالية مع الاردن!! وقال الكاتب: وليس ثمة شك في ان لهذه الاوساط مصلحة ما في هكذا حل ومحاولة فرضه علي الشعبين الفلسطيني والاردني.. فالشعب الفلسطيني لا يقبل ولن يقبل بديلا لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي ارض وطنه وعاصمتها القدس الشريف.. اما بالنسبة للاردن فقد اكد جلالة الملك عبد الله الثاني غير مرة ان الكونفدرالية او الفدرالية ليست في القاموس الاردني.. وان اثارة هذا الموضوع بين فترة واخري ليس في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وكذلك ليس في مصلحة الشعب الاردني.
وفي صحيفة الدستور رصد الكاتب عريب الرنتاوي سلسلة الأحداث والتطورات الأخيرة عبر التغطيات الصحافية وقال: احتارت صحف الأمس في الكيفية التي ستغطي بها التداعيات الخطيرة والدامية في كل من لبنان وفلسطين والعراق، فوزّعت صفحتها الأولي إلي ثلاثة أقسام متماثلة، وأجملت في مانشيتها الرئيس الأنباء الكارثية عن استهداف الأحياء (النائب عيدو) في لبنان، وملاحقة الأموات (الإمامين في سامراء) في العراق، وترويع الأحياء والأموات معا في غزة. أما تنوع التغطية واختلافها، فقد تمثل في اختلاف المفردات بين صحيفة وأخري: هذه قالت يوم دموي وتلك تحدثت عن الفتنة المتنقلة وثالثة أشارت إلي كرة النار إلي غير ذلك من جمل ومفردات تعكس الحالة الكارثية التي يعيشها الوطن العربي وتحديدا في مشرقه.
القاسم المشترك الأعظم بين أحداث الساحات الثلاث الدامية ـ يقول الرنتاوي ـ انها جميعها تؤسس لولوج العنف الأهلي والاقتتال مرحلة أشد خطورة وتعقيدا من الحرب الأهلية، أو أقله تمهد لانزلاق هذه المجتمعات إلي أتون الحرب الأهلية، ودائما علي إيقاع اصطراع المحاور والمذاهب وخطوط التماس التي تشعلها جميع الأطراف من دون أن يكون بمقدور أحد أو حتي من حقه أن يدعي البراءة أو نظافة الكف والسريرة. ثلاث حروب أهلية، قائمة أو محتملة، تتفاعل في مراحل ثلاث من تطورها.. وهي وإن كانت تبدو محصورة في حدود الدول والمجتمعات الثلاثة: فلسطين، العراق ولبنان، إلا أن المنخرطين فيها هم لاعبون كبار، عرب وإقليميون ودوليون. ليس المتقاتلون في شوارع غزة وقادتهم هم المسؤولون وحدهم أو حصريا عن المذبحة.. فالذين فرضوا الحصار الجائر علي الشعب الفلسطيني مسؤولون عن المذبحة، والذين حرضوا حماس وشجعوها وموّلوها هم أيضا مسؤولون عن الكارثة، والذين شجعوا أبو مازن لإعادة بناء الأجهزة كانوا يصبون الزيت علي نار الحرب الأهلية، فهؤلاء لم يقلقوا عندما قامت إسرائيل بتدمير هذه الأجهزة، ولم يستفيقوا علي الحاجة لإعادة بنائها إلا بعد تنامي قوة حماس في القطاع ووصولها إلي الحكم بعد الانتخابات.