facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




تعليق متأخر على (اليوم العالمي للحريات الاعلامية)


طاهر العدوان
08-05-2010 02:14 PM

تصدرت قضية "الحريات الاعلامية" الاسبوع الماضي قائمة الاخبار في جميع وسائل الاعلام العالمية, بمناسبة اليوم العالمي لحرية الاعلام والصحافة الذي صادف في الثالث من هذا الشهر.

بالمناسبة صدرت تقارير, ونشرات ارقام عن ضحايا هذه الحرية من الصحافيين والمراسلين, كما نشرت دراسات عن ضحايا القمع. وبالطبع يتصدر العالم العربي قائمة "المقموعين" والصحافيين العرب قائمة الضحايا.

في الاردن, قرأت تقارير داخلية وخارجية قالت باننا "بلد لا نتمتع بحرية الصحافة " , وفي مقابلات مع بعض وسائل الاعلام المحلية (صحف واذاعات) شاركت في الرأي القائل: بان جزءا كبيرا من مسؤولية تَردّي الحرية الصحافية يعود الى الصحافيين ومؤسساتهم او ما يسمى بالرقابة الذاتية. فالتشريعات والتعديلات الاخيرة على قانون المطبوعات ترفع سقف الحرية الصحافية لكن للاسف فان الصحف والصحافيين لا يمارسون هذه الحرية لاسباب مختلفة.

بعض هذه الاسباب يعود الى سياسة العصى والجزرة, التي اتبعتها الحكومات واجهزتها مع الصحف والصحافيين. دائما كان هناك سخاء في "العطايا" واستمرار في نهج إفساد الصحافيين بالمال والمناصب. وهناك مناسبات موسمية, تُحَمِّر فيها السلطة عيونها, كلما خرج رأي جريء او ادلى كاتب برأي مختلف في ظل المفهوم المتخلف البائد بان الحرية هي (للرأي المناسب) للسلطة والذي لا يأتي باجتهاد مضاد او مختلف للسياسات العامة, مع ان حرية التعبير لا تكون كذلك الا بقدرتها على نشر الرأي الذي يتناقض مع هذه السياسات وما هو شائع من اراء رسمية للدولة وفي بعض عادات وسلوكيات المجتمع.

كل هذا وما مَرّت به "العرب اليوم" من تجارب خلال العام الماضي, يدفعني الى الوقوف موقف الناقد من التقويم السائد الذي يضع جميع الصحف ووسائل الاعلام في الاردن في سلة واحدة, فيقال ان الصحافة الاردنية.. كذا, وان وسائل الاعلام الاردنية.. كذا.

الواقع انه توجد في الاردن اليوم (صحف) اردنية متعددة ومختلفة لا (صحافة) اردنية واحدة. كل صحيفة لها موقفها. من الحريات في الشكل والمضمون.

كما انه الى جانب الاعلام الرسمي من تلفزيون وفضائية واذاعات هناك اذاعات وفضائيات خاصة عديدة, لكل منها سياساتها من مسألة الحريات, فما هو محظور عند اذاعة او محطة فضائية مسموح عند اخرى.

كما ان المواقع الالكترونية تضيف بعدا جديدا لمسألة الحريات الاعلامية ومع تجاوز كل ما يوجه اليها من نقد, سواء حول مسألة القدح والتشهير التي تظهر احيانا في بعض المواد والتعليقات المنشورة, او ما يشار اليها من اتهام باثارة النعرات التقسيمية في المجتمع, فان حضورها سيتعزز بين اوساط الرأي العام. بسبب استمرار الحكومات برفض اقامة اعلام دولة, يتمتع بدرجة كافية من الحرية, بدل اعلام يتعمد تغييب المعلومة والرأي الاخر. اي ان القمع والكبت للصحف والصحافيين وشراءهم او افسادهم تظل هي البيئات النموذجية لانتشار المواقع والفيس بوك, التي يقال ان في الاردن منها اكثر من (50) الفا الى جانب اكثر من 100 موقع الكتروني.

باختصار رغم ما تعلنه الحكومات من حرص على حرية الصحافة والاعلام فان السياسات العامة الخاصة بحاضر ومستقبل الاعلام الوطني, هي سياسة ضيقة الافق, قاصرة عن تهيئة المناخ لبيئة سليمة لبناء اعلام وطني يتحول بالفعل الى سلطة رابعة بفعل قدرته على التأثير في الرأي العام.

واذا كان لي ان اسمي الجهات المسؤولة عن قمع الحريات. فهي ايضا, اسهم الضمان الاجتماعي التي بدلا من ان تخلق غطاء لضمان حرية الصحف (بوصف الضمان قائما على اموال المجتمع) فقد تحول الى اداة بيد الحكومات للتحكم في ادارات الصحف بما في ذلك التحرير, من خلال التعيينات والاقالات غير المبررة غالبا. وهذا كله عَطّل مبدأ فصل التحرير عن رأس المال في المؤسسات الصحافية, الذي هو القاعدة الاساس لحرية الصحافة (اي حرية تشكيل ادارة التحرير) المفترض ان تستند الى الكادر والخبرة والاهلية من الجسم الصحافي في الصحيفة نفسها.
العرب اليوم.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :