عمون - قررت لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الاطباء المصادقة على قرار مجلس التأديب القاضي بايقاف طبيب عن ممارسة مهنة الطب حتى نهاية المحاكمة في القضية المنظورة امام القضاء والتي ادت الى وفاة مريضة اثناء العملية الجراحية حيث استند مجلس التأديب في حكمه إلى المادة 35 من قانون نقابة الاطباء.

وخاطبت اللجنة وزير الصحة وبصفة عاجلة للعمل على اغلاق عيادة الطبيب والايعاز الى كافة المستشفيات الخاصة في المملكة بعدم السماح للطبيب بإدخال أي حالات لغايات المعالجة او اجراء اي عمليات جراحية طيلة فترة المنع تحت طائلة المسائلة القانونية.

وقال نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ورئيس مجلس التأديب في النقابة الدكتور محمد رسول الطراونة إن الطبيب بتصرفه خالف الدستور الطبي الاردني المادة 2 والمادة 5 والمادة 9 والمادة 10 والمادة 12 والمادة 45 من قانون النقابة والمادة 5 من قانون المسؤولية الطبية والتي توجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وامانتها ووفقا للاصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية للمريض.

وبين الطراونة أن الطبيب قد مارس اختصاصا ليس من اختصاصه

وأضاف ان مجلس التأديب في ذات الجلسة قد منع طبيب اخر من ممارسة اختصاص ليس من اختصاصه حيث اوقع المجلس عقوبة غرامة الف دينار وطلب من وزير الصحة اغلاق عيادته.

وبين الطراونة أن لجان الشكاوى والتحقيق قد كثفت من جلساتها اسبوعيا للبت في كافة القضايا المنظورة امامها حيث تجاوزت نسبة الانجاز 85% وانهت البت في 485 قضية جزء كبير منها من السنوات السابقة.

وكذلك اوعز الطراونة الى مجلس التأديب بعقد جلسة اسبوعيا لانهاء كافة القضايا المعروضة على المجلس بالسرعة الممكنة حيث اصدر مجلس التأديب احكاما في 18 قضية من اصل 27 قضية منظورة امام مجلس التأديب.

واهاب الطراونة بكافة الزملاء الاطباء الممارسين في الحقل الطبي بضرورة التقيد بحدود الاختصاص والوصف الوظيفي لكل اختصاص وعدم التجاوز على الاختصاصات الاخرى، مؤكدا أن المجلس لن يتهاون في موضوع التجاوز على الاختصاصات.

وشدد على ضرورة حصول الطبيب على تصريح مزاولة مهنة حسب الاصول بعد التسجيل في نقابة الاطباء.