عمون - قال النائب السابق امجد المسلماني إن موضوع تسييل الكفالات ليس جديدا فقد كان مطروحا في عهد الحكومة السابقة ولم يتم السير به نظرا لعدم تحقق أي فائدة للقطاع من إقراره.

وأضاف المسلماني أن المكاتب السياحية لن تستفيد من هذا الاجراء الصادر بموجب أمر الدفاع 29 حيث أن قيمة الكفالات تترواح ما بين 25 ألفا إلى 75 ألف دينار، ويدفع للبنك تأمينات من 5% إلى 10% من قيمة الكفالة مما يعني أن المبلغ المعاد قليل جدا.

لذلك فإن الاغلبية العظمى من المكاتب السياحية لن تستفيد من القرار الاخير بتسييل الكفالات كون هذه المبالغ لا تغطي جزءا بسيطا من التزاماتها والاثار التي نتجت عن الاغلاق لفترات طويلة.

واشار إلى أن هذا القرار لن يخدم قطاع السياحة بأي شيء اضافة الى ان الغاء الكفالة سيضر بالقطاع السياحي حيث انه عند اعادة الكفالة سيطلب البنك تأمينات 100% من قيمة الكفالة بدلا عن 5% او 10% حاليا.

وأكد المسلماني على أنه من الافضل ان تصدر الحكومة أمر دفاع يلزم البنوك باعادة الكفالات للمكاتب السياحية اعتبارا من 1/1/2022 وفقا للشروط المتفق عليها في الكفالة التي تم تسييلها لانه حتما ستقوم البنوك بتغيير شروط الكفالات.

واشار المسلماني إلى أنه من طالب بهذا الاجراء لا يعلم حقيقة واقع القطاع ومعاناته ولا يعلم كيف من الممكن مساعدة هذا القطاع الذي حقق ايراد للناتج الوطني بالمليارات خلال السنوات السابقة.

وأضاف المسلماني أن بقاء المكاتب السياحية واستمرارها هو ركيزة اساسية لعودة السياحة فلن نحقق اي فائدة اذا اعدنا السياحة ونكون قد خسرنا مكاتبنا السياحية بسبب إغلاقها او تصفية اعمالها.