عمون – كتب محمد الخوالدة - "الثأر" ابشع اشكال العنف التي تعصف بمجتمعنا ذلك لانه يزهق في الغالب ارواحا بريئة ويفتح المجال امام دوامة من القتل والقتل المضاد مايؤدي الى تفكيك عرى المجتمع وشيوع الفوضى ويعمق حالة البغضاء والكراهية بين ابناء المجتمع الواحد وربما العشيرة الواحدة . من هنا حرم الشرع اخذ الثأر وجعل القصاص من مهام الحاكم وواجبات ولي الامر وذلك باتفاق بين أئمة المسلمين فلايجوز للناس ان يقتص بعضهم من بعض دون امر السلطان او من ينصبه السلطان , فيما يعتبر قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته القتل اخذا للثأر جريمة منفصلة عن اية خلفيات وتصل عقوبتها حد الاعدام , كذلك ينتقد علم الاجتماع عادة الثأر ويحذر من عواقبها الاجتماعية ويراها مخالفة للوعي المعاصر , فيما لايقر العرف العشائري عادة الثأرويطالب وجهاء عشائر بالتشدد مع القاتل بالثأربتحكيم الشرع والقانون.

من الواقع :
-----------------
أحد الباحثين الشباب عن الثأر والذي يعد في نفس الوقت مطلوباً للثأرمنه وقد رفض الكشف عن اسمه أكد أن الثأر جريمة ينبذها الشرع والعادات والاخلاق الحميدة .. مشيرا إلى انه نادم على خوضه في هذا المستنقع الذي أفقده أمنه واستقراره وهدوءه وراحة باله بعد أن تشرّد من دياره بسبب الثأر.

ويقول هذا الشاب: إن عيشتي أصبحت في خوف وقلق ولا أرى طعماً للحياة بعد ذلك اليوم الذي اقحمت فيه في عالم الثأر، مبينا ان التسرع والتهور في معالجة مثل هذه القضايا إضافة إلى عدم تسليم البعض بشرع الله والاحتكام إلى القانون كان أهم أسباب الثأر من وجهة نظره في المنطقة التي ينتمي اليها على الرغم من امكانية قيام الجهات الأمنية والقضائية بدورها، ومع ذلك فهو يرى أن الشباب يمكن ان يكون لهم دور كبير في الحد من هذه الظاهرة والعمل على نشر الوعي والثقافة في أوساط المجتمع.

الثأر وعلم الاجتماع :
----------------------
ويرى المختص بعلم النفس الاجتماعي الدكتور عبد الجليل التميمي : إن ظاهرة الثأر في المجتمعات العربية ليست وليدة الحاضر ولكنها قديمة وترجع أصولها إلى الموروث الجاهلي، والشباب ورثوها وأصبحت عادة لديهم، مشيراً إلى أن السلوك الإنساني والاجتماعي هو النافذة التي يطل فيها الفرد على المجتمع باعتباره تجسيداً لوجدان وأخلاق الشخص وأفكاره التي تأتي نتيجة للتنشئة والتربية الاجتماعية.. معتبرا أن تربية الإنسان وتنشئته في بيئة خاطئة وغير سليمة لها علاقة بانتشار الظواهر السيئة التي تنعكس سلباً على أخلاق الشخص وسلوكه وأفكاره المنحرفة والتي تؤدي في نهاية الأمر إلى الانحراف وارتكاب جرائم خاطئة ومؤذية وحماقات مخزية ومنها جريمة الثأر بعكس الشخص ذي الأخلاق السليمة.

ويقول التميمي: ظاهرة الثأر يجب أن تُحارب من جميع الشرائح الاجتماعية بما فيها الشباب خاصة في أوقات المراهقة باعتبارها مرحلة عنفوان ومرحلة نضج عقلي وخطرها على الشباب في انحراف سلوكهم وأفكارهم.. معتبرا أن التعليم له دور كبير في توعية الشباب والنشء بمخاطر الظواهر السلبية وما لها من آثار مضرة على المجتمع والأسرة.. منوها إلى الدور الذي تلعبه الجامعات والمدارس والمنتديات ودور العبادة في محاربتها، ويؤكد التميمي ان معالجات مثل هذه الظواهر الاجتماعية السيئة لا تكون بوسيلة واحدة بل بوسائل عدة وليس في يوم أو يومين بل تحتاج إلى وقت طويل المدى من خلال التنشئة والتوعية عن طريق الوسائل الإعلامية والندوات وعقد الاجتماعات والمنتديات الثقافية.. مشيرا إلى ان معالجة الحالات النفسية تكون عن طريق ادخالهم مستشفيات للأمراض النفسية والعصبية خاصة في الحالات شديدة الإصابة حتى تهدأ الاضطرابات النفسية التي يعانون منها وفي الحالات النفسية الخفيفة يعالجون عن طريق التوجيه والإرشاد.

الثأر وقانون العقوبات :
-----------------------------
يقول المحامي رفيق الصناع الثأر بمفهوم القانون هو من باب استيفاء الحق بالذات وهذاغير جائز قانونا وان أي شخص يستوفي حقه بالذات ويعاقب الفاعل وفق المادة 328 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته على اعتبار ان الاخذ بالثأر جريمة مستقلة حتى ان المشرع الاردني ولغاية التشديد على مثل هذه الجرائم اعطى الاختصاص لمحكمة الجنايات الكبرى ولايعتد بالجريمة الاصلية التي تم اخذا الثأر بالاستناد اليها او ان تعتبر من الاسباب المخففة للعقوبة وعقوبة هذه الجريمة هي الاعدام ان لم تكن هناك اسباب مخففة تتعلق بتوقيت وكيفية ارتكاب الجريمة .

وفيما يتعلق بما يثار حول تأخر اجراءات المحاكمة وتأخر اصدار الاحكام في جرائم القتل فيرى الصناع ان هذا ياتي من باب احقاق العدالة اذ لابد من من التأني في اصدار الاحكام اذ قد تظهر امور تؤثر في نتيجة الحكم وهذا عين العدالة لان المطالب بالقصاص السريع من الجاني يشكل انتقاصا لحق الدفاع المشروع اذ لابد من توافر اركان الجريمة /القتل العمد او القتل القصد/ كاملة حتى يعتبرالجاني مجرما ليعاقب العقاب المناسب على فعلته , او ان الجاني اعترف لسبب معين اما تحت الاكراه المعنوي او المادي او لاي غرض اخر وبالتالي تكون العقوبة مختلفة وهناك حالات استجدت فيها معلومات كانت من الاسباب المخففة في الحكم .

الثأر في الشريعة الاسلامية :
----------------------------
ويشير مفتي الكرك الشيخ وليد عبدالقادر الذنيبات الى وجود الكثير من الايات القرانية الكريمة والاحاديث النبوية الشريفة التي يستشهد بها الفقهاء ومنها قوله تعالى في سورة البقرة الايتين 178و179 " يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحربالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخية شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم , ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب "فبهذه الايات الكريمة يقول المفتي الذنيبات يستشهد الفقهاء للقصاص وهي تبين منهجا انسانيا في استمرارية الحياة واقامة حقوق الانسان , ذلك ان الشريعةالاسلامية تنادي وتطالب او باقامة اسباب الحياة واستمرارهاواحترامها ونشر العدل وليس كما يقال ان الاسلام جاء بعقوبة الاعدام وانتهاك حقوق الانسان دون النظر في تفاصيل هذا الحكم , فهو او تخويف وردع يهم بجريمة الافساد في الارض فاذا عترف انه اذا اقدم على الافساد والقتل فعقوبته القتل فان ذلك راداعا له بعد التثبت من انه فعل ذلك لان الحدود لاتقام بالشبهات . ويضيف ان قتل النفس عمدا وبغير حق جريمة منكره لايقرها الشرع الذي يحرص على دماء الناس فشدد على التنفير منها والتنكير عليها تحذيرا للناس من ارتكابها صيانة للارواح وقطعا لعوامل الشر وعملا على استقرار الامن في المجتمع بكل الوسائل الممكنة , بل ان القتل من اكبر الكبائر واعظم الجرائم وقد حذر الشرع الاسلامي من خطورة القتل ومن ذلك قوله تعالى " ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون " وقوله تعالي " من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما " , وفي السنة النبوية المشرفة قوله صلى الله عليه وسلم " قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا " وقوله ايضا " اول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة في الدماء" وقوله كذلك " ...فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام ". واشار الشيخ الذنيبات الى احاديث نبوية شريعة تدل دلالة واضحة على حرمة الثأر وانه من بقايا الجاهلية والعصبية النتنة " عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان اعتى الناس على الله ثلاثة : من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل لنحل الجاهلية " أي ان من قتل غير قاتلة هو من كان له دم عند شخص فيقتل رجلا اخر غير من عنده له الدم سواء كان له مشاركة في القتل او لا.