عمون - قال النائب السابق امجد المسلماني إن الدولة التي اثبتت خلال مائة عام قدرتها على تجاوز الازمات والخروج منها اقوى، تحتاج في هذه الأوقات تحديدا لمسارعة الخطوات في اتجاه اصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالمشاركة السياسية.

التوجيهات الملكية جاءت بشكل مباشر لاعادة النظر بهذه المنظومة وتطويرها بما يعزز حياتنا السياسية ويزيد المشاركة الشعبية في مراكز صنع القرار.

وأضاف المسلماني وقبل التوجه للتشريعات الناظمة للعملية يجب ان يتم البحث في العملية الانتخابية السابقة ومن قام باستخدام المال السياسي وتلاعب في عمليتنا الديمقراطية واستغل فقر وحاجات الناس لشراء اصواتهم.

واشار إلى انه اذا لم يتم محاسبة من استخدم المال السياسي في الانتخابات فأن أي قانون انتخابات لن يحقق أي تقدم طالما اصحاب الانفس الضعيفة الذين اشتروا ذمم الناس لم يحاسبوا فكيف ننتظر ممن قام بشراء ذمم بعض الناخبين ان يساهم في تشريعات تحارب المال السياسي!

واكد المسلماني أن محاسبة من عبثوا بالعملية الانتخابية هي خطوة اولى ورسالة واقعية للجميع ان من يفكر بالتلاعب في أي انتخابات قادمة فان القانون سيكون له بالمرصاد.

وبين أن أي إصلاح سياسي دون محاسبة من اشتروا الذمم وتلاعبوا بالانتخابات لن يكون اصلاحا حقيقيا ولن يأخذ بجدية ولن يحقق أي تقدم في مسيرتنا النيابية فلا يجب ان تسقط هذه الجرائم بالتقادم ولا يجب ان يتم اي اصلاح دون محاسبة هولاء المفسدين ليكونوا عبرة لغيرهم.

واشار المسلماني إلى إن محاسبة هؤلاء ستكون رسالة من الدولة للجميع وستثبت حسن النوايا واننا سندخل مئوية جديدة نظيفة ممن يشترون الذمم.