عمون - أعرب حزب الشراكة والانقاذ عن ارتياحه لقرار محكمة الاستئناف رد القضية المقامة من الحكومة لحله، وتقديره لهيئة محكمة الاستئناف التي أصدرته.

وأكد الحزب في بيان له الثلاثاء، على ضرورة مراجعة قانون الأحزاب، وكافة القوانين الناظمة للحياة السياسية مراجعةً عميقة، لتنسجم مع مبادئ الدستور الأردني.

كما أكد على ضرورة مراجعة السياسات الرسمية في التعامل مع الأحزاب السياسية، والقوى الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، كي نسهم معاً في بناء الأردن الديمقراطي، الذي يكون أساسه العدل والحرية وكرامة الإنسان.

وعاهد الحزب الشعب الأردني أنه سيبقى على العهد مع الوطن ملتزماً بالمبادئ والأهداف التي قام عليها.

وتاليا البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قررت محكمة الاستئناف الموقرة صباح اليوم الثلاثاء *ردّ الدعوى التي أقامتها الحكومة* ممثلةً بلجنة شؤون الأحزاب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لحل الحزب، كما قررت المحكمة إلغاء قرارها السابق بوقف الحزب عن العمل.

إنَّ قيادة الحزب وهي تُعبّر عن ارتياحها لهذا القرار، وتقديرها لهيئة محكمة الاستئناف التي أصدرته، لتؤكد على ضرورة مراجعة قانون الأحزاب، وكافة القوانين الناظمة للحياة السياسية مراجعةً عميقة، لتنسجم مع مبادئ الدستور الأردني، كما تؤكد على ضرورة مراجعة السياسات الرسمية في التعامل مع الأحزاب السياسية، والقوى الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، كي نسهم معاً في بناء الأردن الديمقراطي، الذي يكون أساسه العدل والحرية وكرامة الإنسان.

إنَّ قيادة الحزب تأمل أن يكون هذا القرار بدايةً لمرحلة من الانفراج السياسي، الذي يجب أن يصل إلى إنصاف نقابة المعلمين، وإطلاق الحريات العامة، وتمكين الشعب الأردني من ممارسة حقه في امتلاك سلطاته التي نصّ عليها الدستور، والتعبير عن ذلك عبر انتخابات تمثل إرادته الحرّة، وعبر مؤسسات قضائية مستقلة.

وختاماً فإن حزب الشراكة والإنقاذ يتقدم بالشكر الجزيل لكل من وقف بجانبه في هذه القضية من أحزاب، ونقابات، ورموز وطنية، وهيئات شعبية، كما يشكر هيئة الدفاع عن الحزب، *ويعاهد الشعب الأردني أنه سيبقى على العهد مع الوطن ملتزماً بالمبادئ والأهداف التي قام عليها*.
*عاش الأردن عزيزاً حراً مستقلاً*