ثار جدل مؤخرا عن القضايا العشائرية التي بلغت 413 قضية عشائرية ما بين جرائم القتل وهتك العرض وتقطيع الوجه على هاتين الجريمتين، والمفروض عمليا تشكيل لجنة لبحث هذه القضايا من حيث آخر اجراء عشائري متخذ ودور الوجه الى اين وصل، ودور الحاكم الاداري ممثلا للدولة بالضغط على اطراف النزاع للحيولة دون تفاقم آثار النزاع وتحمل الغير للمسؤولية الاجتماعية والجنائية عن الجرم الواقع، يقول المولى عز وجل (ولا تزر وازرة وزر أخرى).

يستند الحاكم الاداري على وثيقة تنظيمية لا بد من الشروع بانجازها من الجهات المختصة تنظم وتقنن جميع الاجراءات في حال وقوع الجريمة بالتعاون مع خبراء العرف والعادة بالطيف العشائري الأردني وخبراء القانون والشرع الحنيف لبحث قضايا الجلوة والدية وبياض العرض والعطوة والصلحة واجراءات الحفار والدفان وكافة الصيغ التي تتخذها هذه المصطلحات والمفاهيم، والتسريع باجراءات التقاضي واصدار الاحكام، ليتم انهاء النزاعات بشكل نهائي وتعميم حالة السلم المجتمعي وتفويت الفرصة على المستشيخين اللذين ليسوا على اساس في بحث هكذا قضايا امثال قضاة القلطة والدم والمناشد والعوارف فقد قال رسول الرحمة عليه الصلاة والسلام (إن الله تعالى يحب اذا عمل احدكم عمل ان يتقنه).