منذ اللحظة الأولى لإرسال مشروع قانون الإدارة المحلية لمجلس النواب بدأت الخلافات تظهر بصورة جلية حول كيفية التعاطي مع المشروع.

بعض النواب طالبوا بإعادة المشروع لرئاسة الوزراء وإجراء تعديلات عليه، في حين طالب البعض بعقد جلسة مشتركة للجنتين الإدارية والقانونية لمناقشته باستفاضة قبل طرحه للنقاش العام في المجلس.

جهات عديدة داخل النواب عبرت عن امتعاضها من المشروع، فبعضهم قال أنه يبعث على الغثيان، في حين هاجم أحدهم الحكومة بحدة بالغة ووصفها بأنها تنتقم من المواطنين.

وبصورة عامة فإن المشروع لا يحظى بالقبول، سواء داخل المجلس النيابي أو من القوى المختلفة في البلاد، ويعتبر البعض أن مثل هذه الصياغة ما هو إلا ردة إلى الوراء وانتقاص من دور المواطنين وحقهم في الممارسة الديمقراطية.

المشروع كان بحاجة لحوار وطني حوله لمزيد من التوافق، وجلالة الملك أكد عدة مرات على ضرورة مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية وبصورة تضمن أوسع مشاركة شعبية، غير أن صياغة المشروع على هذا النحو لا تتفق مع رغبة الملك ولا حتى المطالب الشعبية.

المشروع يحتاج للمزيد من المراجعة، وفي واقع الأمر فإن إعادة المشروع لرئاسة الوزراء هو الأجدى مع ضرورة أن يتوافق مع مطالب الناس وصولا لترسيخ عمل ديمقراطي حقيقي بدل هذا السراب الديمقراطي الذي نعيشه منذ عشرات السنوات.

حفظ الله الوطن ويسر له كل المخلصين الأوفياء الذين يضعون مصلحة الوطن فوق كل مصلحة شخصية.