عمون - واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، في اجتماع عقدته الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، مناقشة مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.

وقال الطراونة، بحضور رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، إن مشروع القانون يأتي نظراً للنمو المتزايد في عدد سكان العاصمة، بما يُمكّنها من تقديم الخدمات المنوطة بها، وتنفيذ الرسالة والرؤية التي وضعتها "الأمانة"، ولإدارة الجهاز الإداري والتنفيذي ليقوم بالمهام المنوطة به.

وأضاف أن المشروع من شأنه تنظيم العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي فيها، كما يحدد المهام والصلاحيات لكل منهما تعزيزاً لقواعد المساءلة والمحاسبة.
وتابع الطراونة أن مشروع القانون يُمكّن أمانة عمان من توحيد التشريعات الناظمة لها وتعزيز مواردها وإيجاد البيئة الملائمة للاستثمار.