عمون - رصد - قال العميد القاضي المتقاعد فوزا البقور، إن قرار الظن يعني أن المدعي العام انهى اجراءات التحقيق من حيث حصر اسماء المتهمين والتهم التي اسندها اليهم ووقائع الدعوى والبينات التي اعتمد عليها.

جاء ذلك في مداخلة عبر التلفزيون الأردني بعد اصدار مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسن آل هاشم.

وأضاف البقور أن ملخص القضية ورفع الملف الى النائب العام يسمى قرار الظن، ويتضمن اسماء المتهمين والتهم والوقائع والاثباتات.

وبين أن النائب العام له مستوى صلاحية اوسع من المدعي العام، وله صلاحية مراقبة قرار الظن الصادر عن المدعي العام ويدقق هذا الملف من حيث اقوال المتهمين والوقائع والاثباتات التي قدمها المدعي العام.

وأوضح البقور أنه اذا ارتأى النائب العام أن التحقيق وافيا وليست هناك أي نواقص بهذه القضية، يعيد قرار الظن بقرار اتهام آخر صادر عن النائب العام، اما اذا وجد أن هناك نقصا او قصرا بالتحقيق من حيث طلب الشهود او طلب اجراء تحقيقات اوسع سيوعز للمدعي العام باجراء هذه التحقيقات.

وأكد أن رفع ملف القضية يعني أن هذه مقدمة اجراء المحاكمة وطرح القضية أمام المحكمة، وأن المدعي العام قد ارتأى أن قضيتهم انتقلت من المرحلة التحقيقية، مشيرا إلى أن النائب العام سلطة اعلى يرفع له الملف للاطلاع عليه اذا كان مكتملا او كان هناك اي نواقص.

وقال البقور إنه اذا وجد النائب العام أن التحقيق كاملا ولا يوجد نواقص سيحيله الى المدعي العام ثانية ليصار الى تنظيم لائحة اتهام يتم على ضوءها اجراء المحاكمة.