عمون - أكد تيار أحزاب الإصلاح الوطني رفضه المطلق لأي محاولات تنمر تسعى لأحداث زعزعة امن و استقرار الوطن.

وأضاف التيار أن مصلحة الوطن العليا تتطلب الاحتكام الى العقل والمنطق والابتعاد عن الانفعالية والشخصنة في التعامل مع القضايا الوطنية.

وتابع: أن المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أمن الوطن و وحدته وتماسكه و تمتين السلم المجتمعي والحفاظ على الثوابت الأردنية الاصيلة هي مسؤولية مكونات الشارع الأردني الرسمية والشعبية قاطبة، مؤكدا رفضه المطلق لحالات التنمر والاستقواء وتشتيت الشارع الأردني التي يحاول البعض تقمصها نتيجة لضحالة التجربة السياسية لديهم وطمعا في مكاسب شعبيه وهمية.

ودعا التيار السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ضرورة الإسراع بإنجاز البرامج الإصلاحية الكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب الأردني في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن خارطة الطريق التي رسم معالمها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في الأوراق النقاشية التي حملت في طياتها فلسفة شمولية في محاربة الفساد ومعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والتي تعتبر تجذيرا حقيقيا للديمقراطية الأردنية، مؤكدا ان البدايات يجب ان تنطلق من خلال مؤتمر حوار وطني يجمع كافة الاطياف السياسية من اجل إقرار قانون انتخابات عصري يؤهل لبناء مرحلة جديدة متقدمة و داعمة للديمقراطية في تشكيل الحكومات المستقبلية تضع المصلحة العامة في مقدمة سلم اولوياتها.

واهاب التيار بالسلطتين التنفيذية والتشريعية والأحزاب وكافه الشخصيات و القوى الوطنية تحمل المسؤولية في الحفاظ على منجزات الدولة الأردنية التي بنيت خلال المئوية الأولى بما يمكن من استكمال مسيره البناء ونحن في بدايات المئوية الثانية.

واكد التيار ان الأردن هو دولة القانون والمؤسسات وان الحفاظ على هيبة الدولة والتعامل مع الأجهزة الأمنية كافه الحريصة على أمن الوطن و استقراره يجب ان يكون في مقدمه الأولويات لدى الجميع.

واعرب التيار عن بالغ ثقة الشعب الأردني وافتخارهم بقيادتهم الهاشمية المبجلة وقدرتها على تجاوز الصعاب بالحكمة والحنكة المعهودة والتفافهم المطلق حول مليكهم المفدى و ولي عهده الأمين.

يشار إلى أن تيار أحزاب الإصلاح الوطني يضم حزب الإتحاد الوطني و العدالة الاجتماعية و البلد الأمين و أردن بيتنا و حزب المحافظين .