عمون - اعتبر "حقوق مقيدة" التقرير الرقابي الثالث لمشروع "تغيير" أن أمر الدفاع رقم (8) زاد من القيود المفروضة على حرية التعبير، مُبينا أنه غلظ العقوبات على من يُتهم بترويج الإشاعات.

وقال التقرير الرقابي الذي أصدره مشروع تغيير "نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان"، والذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحفيين بدعم وتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي (EU) والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، كان من الأجدر إن تكون هناك قواعد مرجعية تنطلق من حق وسائل الإعلام والمجتمع في تلقي المعلومات بشكل منتظم.

وأكد التقرير الذي يناقش تأثير جائحة كورونا على الحق في حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، والتنقل، أن التشريعات المتعلقة بحرية التعبير لم تخضع لتغيير جوهري، حيث لم تقدم الحكومة أي مشروع قانون جديد، أو تعديلات مقترحة باستثناء أمر الدفاع رقم (8).

وناقش التقرير الذي يشرف على تنفيذه مركز حماية وحرية الصحفيين، بالشراكة مع مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات وطنية، رصد الواقع الوطني لتمتع الأفراد بحقهم في حرية الرأي والتعبير، والحق في التنقل، والحق في التجمع السلمي، وتحليل الخط والسياسات والتشريعات الوطنية، وبيان مدى قدرتها على توفير أطر الحماية والفعالية لضمان تمتع الأفراد في حقوقهم حتى في ظل الظروف الاستثنائية، وبيان مدى قدرة الحكومات على التعامل مع الأزمات والكوارث والجوائح وفق منظومة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بيان أهم التحديات والعقبات التي حالت دون قدرة الأفراد على تمتعهم بحقهم في حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، والتنقل خلال جائحة كورونا في الأردن.

وتوصل التقرير إلى عدم وجود سياسة أو خطة معلنة حول آليات وإجراءات تعزيز حق الأفراد في ممارسة الاجتماع العام، لا سيما إبان فترة الجائحة، حيث لم يصدر عن الحكومات أي سياسة، أو خطة، أو حتى قواعد مرجعية للتعامل مع الاجتماعات العامة خلال الظروف الصحية السائدة والتي تشكل تدابير واضحة للأفراد والمؤسسات خلال ممارسة الحق، بل أن ترك التعامل مع كل اجتماع أو تنظيم لوحده شكل حالة اضطراب وتناقض في المشهد العام، وشكل قيدا على حرية الأفراد خلال ممارسة هذا الحق.

أما فيما يتعلق بحق التنقل، وضح التقرير أنه وبالاطلاع على واقع هذا الحق على الصعيد الوطني نجد بأنه لم تبرز من قبل معالجته من وجهة نظر حقوق الإنسان بشكل بارز إلا في بعض المسائل الفردية، والتي كانت تتعلق بشكل عام بمسألة المنع من السفر أو إعادة أو طرد اللاجئين، إلا أنه خلال جائحة كورونا برزت أهمية هذا الحق عند لجوء الحكومات إلى تطبيق العديد من التدابير والإجراءات التي حدت من قدرت الأفراد على التنقل.

وأشار أنه لم يطرأ أي تطور تشريعي على مضمون الحق في التنقل خلال جائحة كورونا، على الرغم من أن مجلس النواب الثامن عشر كان منعقداً، وكذلك خلال عمل مجلس النواب التاسع عشر، وعليه فإن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال سريان الجائحة ظلت في دائرة الظروف الاستثنائية وغير العادية.

وختم التقرير أنه ومن المسلم به أن هذه الإجراءات جاءت للحفاظ على صحة الإنسان ومنع انتشار الوباء، إلا أنها لم تتم بالاستناد إلى معايير حق الأفراد في التنقل، فكان على الدوام الخيار الرئيسي الوارد لدى الحكومات هو منع الأفراد من خلال تحديد ساعات التنقل، ومنع التنقل في بعض الأيام أو لأيام طويلة، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر أن يتم ضمان تفعيل وتطبيق إجراءات السلامة الصحية بشكل واضح واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الالتزام بهذه التدابير من قبل الأفراد والمؤسسات، وفي حال عدم القدرة على السيطرة على انتشار الوباء يتم اللجوء إلى تدابير أشد صرامة أو أكثر تقييدا للحد من التجمعات والحركة.

وكان مشروع "تغيير" قد أصدر تقريرين رقابيين الأول تحت عنوان "التزامات تنتظر التنفيذ" تناول فيه إنفاذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بعد مرور عامين على مشاركة الأردن بالمراجعة في جنيف، والثاني "شراكة قيد التنفيذ، لخص فيه أبرز نواحي العلاقة وآليات العمل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، داعياً إلى خطة عمل مقترحة لمأسسة العلاقة والشراكة بينهما.